والزهد، يجمعهما الترك، والتسليم، والتفويض، والتوكل، يجمع ذٰلك كله عدم الاعتراض في المقدور، والرضا بحكم الله في وارد الوقت، فيعمل بالأتم الأعم، وهو الذي يقضي أربعا أبدا.
(اختلاف الأحوال وتغير الحكم)
والشارع إنما يعتبر الأحوال، وعليها تتوجه الأحكام، والذوات محال للأحوال تبعا، فزيد المختار الميتة عليه حرام، وإذا اتصف زيد المختار بالاضطرار، فالميتة له حلال، وهو زيد بعينه، وإنما اختلفت الأحوال، فاختلفت الأحكام، فلهٰذا يقضي الحضرية سفرية إذا كان حاله السفر في وقت الذكر، ويقضي السفرية حضرية إذا كان حاله الحضر في وقت الذكر.
وصل في الشرط
وأما شرطه الذي اختلف فيه، فهو الترتيب، واختلفوا في وجوب ترتيب القضاء في المنسيات من الصلاة، مع الصلاة الحاضرة في وقت الذكر، وترتيب المنسيات بعضها مع بعض، إذا كانت أكثر من واحدة.
فذهب قوم إلى أن الترتيب واجب فيها في الخمس صلوات فما دونها،
