صلاة، من تكبيرة الإحرام إلى التسليم منها، وتعطي ما لا تعطيه الجمعة من العلم بأحدية الحق التي لها الغني على الإطلاق، ومن العلم برجوع النسب أو الصفات إلى عين واحدة، فاعلم ذٰلك.
وصل في فصل فيمن تجب عليه الجمعة
اتفق العلماء على أنها تجب على من تجب عليه الصلوات المفروضة، ثم زادوا أربعة شروط: اثنان متفق عليهما، واثنان مختلف فيهما، فالمتفق عليهما الذكورة والصحة، وأنها لا تجب على المرأة والمريض.
والاثنان المختلف فيهما المسافر والعبد، فمن قائل إن الجمعة تجب على المسافر، وبه أقول، وتجب على العبد، فللعبد أن يتأهب، فإن منعه سيده، فيكون السيد من ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله﴾ [الحج: ٢٥]؛ ومن قائل إنه لا تجب عليهما.
وقد ورد خبر متكلم فيه: «إن الجمعة واجبة إلا على أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض»، وفي رواية أخرى: «إلا خمسة» وذكر المسافر.
وصل في اعتبار ذٰلك
