صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمرنا الله أن نأخذ به قال الله تعالى: ﴿وما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧].
فكان ينبغي في هذه المسألة، وأمثالها أن لا يتصور خلاف، ولكن الله جعل هٰذا الخلاف رحمة لعباده، واتساعا فيما كلفهم من عبادته.
(سعة الاختلاف وأثر التضييق)
لكن فقهاء زماننا حجروا وضيقوا على الناس المقلدين للعلماء ما وسع الشرع عليهم، فقالوا للمقلد: إذا كان حنفي المذهب لا تطلب رخصة الشافعي، فيما نزل بك، وكذٰلك لكل واحد منهم، وهٰذا من أعظم الرزايا في الدين والحرج، والله يقول: ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ من حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].
والشرع قد قرر حكم المجتهد، له في نفسه، ولمن قلده، فأبوا فقهاء زماننا ذٰلك، وزعموا أن ذٰلك يؤدي إلى التلاعب بالدين، وهٰذا غاية الجهل منهم، فليس الأمر والله كما زعموا.
مع إقرارهم على أنفسهم أنهم ليسوا بمجتهدين، ولا حصلوا في درجة الاجتهاد، ولا نقلوا عن أئمتهم إنهم سلكوا هٰذا المسلك، فأكذبوا أنفسهم في قولهم إنهم ما عندهم استعداد الاجتهاد، والذي حجروه على المقلدين ما يكون إلا بالاجتهاد، نعوذ بالله من العمي والخذلان، فما أرسل الله رسوله ﴿إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ﴾،
