مسح ظهورهما فقط، ولا يستحب صاحب هٰذا القول مسح بطونهما. ومن قائل إن الواجب مسح باطن الخف، ومسح الأعلى مستحب، وهو قول أشهب.
وصل في حكم الباطن في ذٰلك
(الأعلى والأسفل والظاهر والباطن)
اعلم أن التنزيه المعبر عنه هنا بطهارة المسح متعلقه إما الحق كما قدمنا، وإما العبد الذي نزهه. والقسمة منحصرة، فما ثم إلا عبد ورب وخالق ومخلوق.
ولنا في هذه المسألة لفظة أعلى وأسفل، وصفة العلو لله تعالى، لأنه ﴿رَفِيعُ الدَّرَجاتِ﴾ لذاته. قال تعالى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، وما في القرآن أقرب نسبة إلى مسح أعلى الخف من هذه الآية، والسفل لنا.
وكذٰلك أيضا ظاهر الخف وباطنه، أعني هاتين اللفظتين، قد يكون الحق له حكم الظاهر والباطن، وقد يكون حكم الظاهر له في خرق العوائد، وحكم الباطن له في نفس العوائد، وهي أكثر الآيات الدالة على الله ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.
(اعتبار وجوب الأعلى واستحباب الأسفل)
فتارة يعلق التنزيه بالأعلى سبحانه وتعالى حقيقة، وهو حد الواجب من ذٰلك، ويستحب إطلاق التنزيه على العبد من حيث إن عمله لذٰلك يعود عليه. وهٰذا على مذهب من يرى أن الواجب مسح أعلى الخف، ويستحب مسح
