بسم الله الرحمن الرحيم
باب في المسح على الخفين
أما المسح على الخفين فاختلف علماء الشريعة فيه: فمن قائل بجوازه على الإطلاق، ومن قائل بمنع جوازه على الإطلاق كابن عباس ورواية عن مالك، ومن قائل بجواز المسح عليهما في السفر دون الحضر.
وصل في حكم الباطن فيه
(انتقال حكم الطهارة إلى الخف)
فأما حكم الباطن في المسح على الخفين، فاعلم أنه أمر يعرض للشخص يشق على من عرض له انتزاعه كما يشق انتزاع الخف على لابسه، فانتقل حكم الطهارة إليه فمسح عليه.
ولما كانت الطهارة تنزيها وكان الحق هو الذي يقصده المنزه بالتنزيه، كما قال تعالى: ﴿سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الصافات: ١٨٠]، والعزة المنع، فذكر أنه امتنعت ذاته أن تكون محلا لما وصفه به الملحدون.
(التنزيه علم وأثره في العبد)
فالحق منزه الذات لنفسه، ما تنزه بتنزيه عبده إياه. فتنزيه العلماء بالله الحق سبحانه إنما هو علم لا عمل، إذ لو كان التنزيه من الخلق إلههم عملا لكان
