لا جائز أن يكون عينهما، فإنا نعقل عين كل واحد منهما ولا اجتماع، فلا بد أن يكون زائدا.
فذٰلك الزائد لا بد أن يكون وجودا أو عدما أو لا وجودا ولا عدما أو وجودا وعدما معا؛ فهٰذا القسم الرابع محال بالبديهة. ومحال أن يكون وجودا للتسلسل اللازم له بما يلزمه من ملزومه أو الدور، فيكون علة لمن هو معلول له، وهٰذا محال.
ومحال أن يكون عدما، لأن العدم نفي محض ولا يتصف النفي المحض بالأثر. ومحال أن يكون لا وجود ولا عدم، كالنسب، إذ لا حقيقة للنسب في الوجود؛ فإنها أمور إضافية تحدث، ولا يكون ما يحدث علة لما هو عنه حادث. فبطل إن يكون للشيء علتان في العقل.
(الأسباب الوضعية ودلالة الحجة على التوحيد)
وأما في الوضعيات فقد يعتبر الشرع أمورا تكون بالمجموع سببا في ترتيب الحكم، هٰذا لا يمنع. فإذ وقد علمت هٰذا فهو أدل دليل على توحيد الله تعالى كونه علة في وجود العالَم، غير أن إطلاق هٰذا اللفظ عليه لم يرد به الشرع؛ فلا نطلقه عليه ولا ندعوه به.
فهٰذا توحيد ذاتي ينتفي معه الشريك بلا شك. قال الله عز وجل: ﴿لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، ومعنى هٰذا لم يوجدا، يعني العالَم العلوي وهو السماء والسفلي وهو الأرض. فحقق هذه المسألة في ذهنك، فإنها نافعة في نفي الشريك ونفي التحديد عن الله تعالى؛ فلا حد لذاته ولا شريك له في ملكه، ﴿لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
