ترك السفر وقيد الحركة المأمور بها

وجها الطلب

يعرض 174 الاعتبار بمشاهد الطريق، ثم يفضل 175 السكون من جهة المعية وحضور المطلوب في محل الإقامة. اختلاف جهة المعرفة لا يلزم منه أن كل حركة خطأ أو أن كل إقامة فضيلة؛ تحتاج المقارنة إلى ما يطلبه صاحب كل حال.

الاستثناء الصريح

تستثني 1058 الحركة المأمور بها قبل استكمال الحجة. يمنع هذا القيد اختصار ترك السفر في قاعدة تمنع مسؤولية أو حاجة أو انتقالا نافعا. ولا تصير أوصاف السياحة والعزلة في الصفحة 1056 إرشادا إلى مغادرة الناس أو ترك الرعاية.

بطاقة مقارنة

سجل الغرض والمكان والفعل والتكليف في كل باب. افتح 174و175معا، ثم اكتب ما ترجح عند المؤلف وفي أي جهة لا حكما عاما على كل سفر.