البيعة والتشريع والعنف السياسي في 336–337

ما يقوله المصدر

تقرر 1593–1595 أحكاما قوية في طاعة الجائر وقتل المنازع وأثر البيعة على الأهل والمال والمباح. لا يصفها المقال تعاونا مجردا يمحو مضمونها، ولا يعتمدها إذنا بقتل أو تسلط أو إلزام إنسان حاضر بطاعة مدع مقام أو إمامة.

جهة الإلزام

يجعل النص أمر الإمام بالمباح موجبا في الصفحة 1595، ثم تسمي 1598 الاجتهاد في نصب الأحكام تشريعا. تقارن الجهتان بقيود التشريع الباطني والناسخ في الأبواب السابقة مع حفظ اختلافها، ولا تخفف العبارة إلى مجرد فهم أو توسع إلى سلطة مطلقة.

حد القراءة

الكتاب مصدر لتاريخ هذه الحجج، وشرحها لا يصحح كل خبر أو يمنحها نفاذا على حقوق الناس. اقرأ الدراسة المتصلة، وسجل القائل ونوع الحجة وما يظل جزئيا من 337 حتى 1600.