الإلهام والمعرفة والطاعة

لفظ التمييز

يفصل 1695 إلهام الشر على جهة المعرفة من الإلهام على جهة الأمر بفعله. تبقى الجهتان في السجل كي لا تتحول معرفة إمكان أو ورود خاطر إلى تكليف بالفعل. يقرأ الكلام في حجة الباب لا ترخيصا لشخص يدعي مصدرا باطنيا.

توتر محفوظ

تعرض مواد سابقة، ومنها 1638، صيغا قوية في الأمر والصورة. لا يسوي المحرر بين السياقين بتفسير شامل لم يقدمه الشاهد هنا، ولا يحذف التمييز الجديد كي يوافق قراءة سابقة. المقارنة تحفظ اختلاف جهة القول وأثره في الحجة.

حد العمل

تابع 1696 في الأسباب والحقوق ثم دليل 353. يبقى حق المتضرر والمسؤولية عن الفعل خارج دعوى حصانة يستنتجها قارئ من خبر إلهام، ولا تقدم القراءة تعليمات طلسمية أو إيذاء.