المعلوم وطريق تحصيله: قراءة في تقسيم المقدمة

المشكلة التي يعالجها التقسيم

قد يوهم تعداد علم العقل وعلم الأحوال وعلوم الأسرار أن كل معلوم محصور في صندوق لا يتصل بسواه. لكن تفصيل ص 31 يقاوم هذا الفهم؛ فهو يقول إن بعض العلم في المرتبة الثالثة يدرك بالعقل، مع أنه لم يحصل لصاحبه عن نظر. هنا يفترق تصنيف المضمون عن تصنيف الطريق. وهذه قراءة تحليلية للبنية التي يصرح بها النص، وليست إضافة قسم رابع إلى أقسامه.

الضرورة والنظر والاتصاف

يعرف النص علم العقل بما يحصل ضرورة أو عقب نظر في دليل مع العثور على وجهه. ويعرّف علم الأحوال بالأمثلة التي يتوقف العلم بها على الذوق والاتصاف. كلا الطريقين له قيد: النظر قد يصح أو يفسد، والذوق يتأثر بحال محل الطعم كما في مثال العسل. لذلك لا تعني المقابلة حصانة كل دعوى من الخطأ؛ إنما تعين طريقة فحصها وحدود شرحها للغير.

ما يعرفه القائل وما يملك السامع

ينتقل التقسيم إلى الخبر، وهنا لا يساوي حصول العلم للقائل قيام الحجة عند سامعه. يذكر النص العصمة والعدالة والإمكان وأصول الشريعة، ويجعل التوقف خيارًا حين لا يلزم صدق غير المعصوم ولا كذبه. هذا الفرق بين المتكلم والمخاطب مهم: وصف المؤلف لطريق علمه لا يعفي الباحث من بيان ما يستطيع إثباته من النص وما ينقله بوصفه دعوى صاحبه.

حدود الاستدلال بالتشابه

تضيف ص 32 أن وجود مسألة عند فيلسوف لا يبطلها لمجرد ذلك، ولا يثبت أن من وافقه نقلها عنه. يلتقي هذا التنبيه مع التمييز السابق: الاشتراك في مضمون لا يثبت الاشتراك في طريق التحصيل. يمكن أن يبدأ بحث تاريخي من التشابه، لكنه يحتاج إلى شاهد على الصلة والقراءة أو النقل، بدل جعل النتيجة مقدمة.

اختبار النتيجة

طبّق جدولًا بثلاثة أعمدة على مثال واحد: المضمون، وطريق حصوله كما يصفه القائل، وحجة قبوله عند السامع. ثم قارن ص 41 في العقل المفكر والقابل. لا تستنتج من التقارب أن كل مسائل المقدمة قد حسمت؛ فالصفحات تقدم مستويات عرض متعددة، وجمعها يحتاج إلى المحافظة على قيود كل مستوى.