فاعلم أنه من آخر فصول هذا المنزل التعاون عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى‏ فإنه يكون عنه علم شريف يتعلق بمعرفة الأسباب الموضوعة في العالم وإن رفعها عينا لا يصح إذا كان السبب علة فإن لم يكن علة فقد يصح رفع عينه مع بقاء لازمه لكن لا من حيث هو لازم له بل من حيث عين اللازم فهو لما هو لازم له على الطريقة المختصة لا يرتفع وهو من حيث عينه وإن كان لازما لغيره فيكون أثره لعينه فيوجد حكمه لعينه ففي الأسباب التي ترفع ويوجد اللازم يفعل لعينه كالغذاء المعتاد على الطريقة المختصة به يلازمه الشبع بالأكل منه وقد يكون الشبع من غير غذاء ولا أكل ومثل السبب العلي وجود اتصاف الذات بكونها شابعة لوجود الشبع فلو رفعت الشبع ارتفع كونه شابعا فمن الأسباب ما يصح رفعها وما لا يصح وتقرير الكل في مكانه وعلى حده على ما قرره واضعه هو الأولى بالأكابر وينفصلون عن العامة بالاعتماد فلا اعتماد للأكابر في شي‏ء من الأشياء إذا وصفوا بالاعتماد إلا على الله فمن منع وجود الأسباب فقد منع ما قرر الحق وجوده فيلحق به الذم عند الطائفة العالية وهو نقص في المقام كمال في الحال محمود في السلوك مذموم في الغاية والله يَقُولُ الْحَقَّ وهُوَ يَه