هذا العلم فأمره إلى الله وهو بحسب قصده في ذلك فإنه قد يقصد الرئاسة وتكون المصلحة في حكم التبع وقد يقصد المصلحة وتكون الرئاسة تبعا وهذا الكلام لا يتصور إلا مع عدم الشرع المقرر بالدليل في تلك الجماعة وذلك المكان خاصة