وأما أخذ شطر عمله فهو الشطر الذي يتصور فيه الدعوى وهو العمل فإن التكليف ينقسم إلى عمل وترك فالترك لا دعوى فيه فيبقى العمل فيأخذه الحق منه بالحجة بأن الله هو الفاعل لذلك العمل فإذا كوشف بهذا لم يبق له على ما يطلب جزاء إذا الجزاء من كونه عاملا وقد تبين له أن العامل هو الله فيبقى في الحيرة إلى أن يمتن الله عليه إما بعد العقوبة أو قبل العقوبة فيغفر له فهذا شطر ماله الذي يؤخذ منه في الدار الآخرة حيث يتصور الحساب‏