من رأى أن الحال له حكم في المقام قال بقولنا ومن رأى أن الحال لا حكم لها لأن الدنيا ليست بقوة للحال عمل بحكم المقام فادى مثل ما عليه ومن رأى أن المقام الذي هو فيه الأصل الذي يعتمد عليه ولا حكم لمقام آخر مع تداخل المقامات بعضها على بعض كالورع والزهد يجمعهما الترك والتسليم والتفويض والتوكل يجمع ذلك كله عدم الاعتراض في المقدور والرضي بحكم الله في وارد الوقت فيعمل بالأتم الأعم وهو الذي يقضي أربعا أبدا والشارع إنما يعتبر الأحوال وعليها تتوجه الأحكام والذوات محال للأحوال تبعا فزيد المختار الميتة عليه حرام وإذا اتصف زيد المختار بالاضطرار فالميتة له حلال وهو زيد بعينه وإنما اختلفت الأحوال فاختلفت الأحكام فلهذا يقضي الحضرية سفرية إذا كان حاله السفر في وقت الذكر ويقضي السفرية حضرية إذا كان حاله الحضر في وقت الذكر