بعض فمن وجد نصا متواترا فليقف عنده أو كشفا محققا عنده ومن كان عنده الخبر الواحد الصحيح فليحكم به إن تعلق حكمه بأفعال الدنيا وإن كان حكمه في الآخرة فلا يجعله في عقده على التعيين وليقل إن كان هذا عن الرسول في نفس الأمر كما وصل إلينا فإنا مؤمن به وبكل ما هو من عند رسول الله صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم وعن الله مما علمت ومما لم أعلم فإنه لا ينبغي أن يجعل في العقائد إلا ما يقطع به إن كان من النقل فما ثبت بالتواتر وإن كان من العقل فما ثبت بالدليل العقلي ما لم يقدح فيه نص متواتر فإن قدح فيه نص متواتر لا يمكن الجمع بينهما اعتقد النص وترك الدليل والسبب في ذلك أن الايمان بالأمور الواردة على لسان الشرع لا يلزم منها أن يكون الأمر الوارد في نفسه على ما يعطيه الايمان فيعلم العاقل أن الله قد أراد من المكلف أن يؤمن بما جاء به هذا النص المتواتر الذي أفاده التواتر أن النبي صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم قاله وإن خالف دليل العقل فيبقى على علمه من حيث ما هو علم ويعلم أن الله لم يرد به بوجود هذا النص أن يعلق الايمان بذلك المعلوم لا أنه يزول عن علمه ويؤمن بهذا النص على مراد الله به فإن أعلمه الحق في كشفه م