ومن ذلك نظم السلوك في مسامرة الملوك من الباب 196 الذي يختاره الملك لمسامرته ويصطفيه يسامره بالاسم الذي يتجلى له الملك فيه فهو بحكم تجليه في تحلئة فيتنوع السمر كما تتنوع في العقود الدرر وعلى هذه الصورة يكون الخبر والحديث فتارة في القديم وتارة في الحديث فإذا كان السمر في تدبير الملك كان بحكمه وتحت سلطان اسمه فيتخيل في الملك أنه مخدوم وهو بما يحتاج الرعايا إليه عليه محكوم وإن لم يكن كذلك فليس بملك ولا مالك وقد يكون السمر في شأن المنازع وتعيين المدافع وما يصرفه في ملكه في صبيحة ليلته من المضار والمنافع فاختصاص المسامرة بالاسم الضار والاسم النافع فما له حديث إلا في الحدوث لا يصح من النديم الحديث في القديم ولهذا قال في كلامه تعالى ما يَأْتِيهِمْ من ذِكْرٍ من رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ مع علمنا بقدمه وهو عين كلمة فكثره ووحده وقسمه وأفرده وأنزله وأحدثه وناجى به المسامر وحدثه فمن المسامرين المستغفرون ومنهم التائبون الحامدون الراكعون الساجدون فلا يزالون في هذا رغبة في المثوبة والأجر حتى ينصدع الفجر ولذا يبكر بالصبح ويغلس في أول ما يتنفس‏