اقتباسات من الفتوحات المكية — الصفحة 40 من الجزء الأول

ثم قال لو لم يبصرك ولم يسمعك لجهل كثيرا منك ونسبة الجهل إليه محال فلا سبيل إلى نفي هاتين الصفتين عنه بحال ومن ارتكب القول بنفيهما ارتكب مخوفا لما يؤدي إلى كونه مئوفا

ثم قال من ضرورة الحكم أن يوجبه معنى كما من ضرورة المعنى الذي لا يقوم بنفسه استدعاء مغني فيا أيها المجادل كم ذا تتعنى ما ذاك إلا لخوفك من العدد وهذا لا يبطل حقيقة الواحد والأحد ولو علمت إن العدد هو الأحد ما شرعت في منازعة أحد فهذا قد أبنت عن الحامل المحمول العارض واللازم في تقاسيم هذه المعالم ثم قعد

ثم قال لما كانت الإرادة تتعلق بمرادها حقيقة ولم تكن القدرة الحادثة مثلها لاختلال في الطريقة فذلك هو الكسب فكسب العبد وقدر الرب وتبيين ذلك بالحركة الاختيارية والرعدة الاضطرارية

ثم قال القدرة من شرطها الإيجاد إذا ساعدها العلم والإرادة فإياك والعادة كل ما أدى إلى نقص الألوهة فهو مردود ومن جعل في الوجود الحادث ما ليس بمراد لله فهو من المعرفة مطرود وباب التوحيد في وجهه مسدود وقد يراد الأمر ولا يراد المأمور به وهو الصحيح وهذا غاية التصريح‏

ثم قال من أوجب على الله أمرا فقد أوجب عليه حد الواجب وذلك على الله محال في صحيح المذاهب ومن قال بالوجوب لسبق العلم فقد خرج عن الحكم المعروف عند العلماء في الواجب وهو صحيح الحكم‏

ثم قال من هو مختار فلا يجب عليه رعاية الأصلح وقد ثبت ذلك وصح التقبيح والتحسين بالشرع والغرض ومن قال إن الحسن والقبح لذات الحسن والقبيح فهو صاحب جهل عرض‏

ثم قال إذا كان العقل يستقل بنفسه في أمر وفي أمر لا يستقل فلا بد من موصل إليه مستقل فلم تستحل بعثة الرسل وأنهم أعلم الخلق بالغايات والسبل‏

ثم قال لو جاز أن يجي‏ء الكاذب بما جاء به الصادق لانقلبت الحقائق ولتبدلت القدرة بالعجز ولاستند الكذب إلى حضرة العز وهذا كله محال وغاية الضلال بما ثبت الواحد الأول يثبت الثاني في جميع الوجوه والمعاني‏

ثم قال إذا قامت اللطيفة الروحانية بجزء ما من الإنسان فقد صح عليه اسم الحيوان النائم يرى ما لا يراه اليقظان وهو إلى جانبه لاختلاف مذاهبه من قامت به الحياة جازت عليه اللذة والألم فما لك لا تلتزم‏

ثم قال إذا تكاملت الشرائط صح العقد ولزم العالم الوفاء بالعهد وهي الذكورية والبلوغ والعقل والعلم والحرية والورع والنجدة والكفاية ونسب قريش وسلامة حاسة السمع والبصر وبهذا قال بعض أهل العلم والنظر