فمن الحق أنه العامل ولا يتصور من المالك إذا كان هو العامل أن يطلب ما هو عنده فإن الحاصل لا يبتغى ومن العبد فإنه لا يرى نفسه عاملا فما فعل شيئا يطلب بذلك الفعل عوضا من الله حيث أعطاه من نفسه
[العطاء المطلق والعطاء المقيد]
فهذه فصول محققة نبهناك بها على ما هو الأمر عليه وتفصيلاتها تبدو لك مع الآنات في نفس سلوكك وهذا كله مقام إلهي في المحسنين خاصة وصاحبه مجهول لا يعرف ونكرة لا تتعرف ثم إن هذا العطاء لا بد أن يكون مطلقا أو مقيدا فمن أعطى بيد حق أطلقه فيعم عطاؤه جميع عباد الله لا يخصص عينا من عين مما يصلح لذلك المعطي مثل ذلك إن كانت الأعطية من النقود فلا يعطيها إلا من له التصرف فيها وهو الإنسان ولا يشترط فيه صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولا غنيا ولا فقيرا ولا مؤمنا ولا كافرا ولا عاقلا ولا مجنونا بل هو في ذلك العطاء كمطلق الرزق على كل حيوان وكذلك إن كان مما يلبس مثل النقود سواء يعطيه لأهله وأما إن كان مأكولا فيعطيه لكل متغذ يأكل ذلك الصنف من الغذاء من حيوان أو إنسان وليس له اختيار ولا تمييز بل هو مع أول من يلقاه فإن رده عليه حينئذ أعطاه الثاني وهكذا حتى يجد من يأخذه منه وهذا لا يكون إلا للربانيين من الاسم الرب والرحمانيين من الاسم الرحمن وليس للالهيين مدخل في العطاء المطلق وأثر هذا العطاء ظاهر في كل موجود لا أحاشي أعني من الأصناف لا في آحاد أشخاص الموجودات وهذا عطاء المحسن لا المؤمن ولا المسلم وأما إن كان العطاء مقيدا فهو بحسب ما تقيد به فحكم ذلك راجع إلى حكم الشرع فيه فيعمل الأولى فالأولى ويبتدئ بالذي أمره الشارع أن يبتدئ به ويبحث عنه حتى يجده ولا يعطي على هذا الحد إلا الإلهي من الاسم الله المؤمن المحسن المسلم وأثر هذا العطاء أيضا عام
(الباب السادس والتسعون في الصمت وأسراره)
الله قال على لسان عبيده *** فالصمت في الأكوان نعت لازم
