وهو موجدها وخالقها؛ فلا بد من قيام الصفة به، وحينئذ يصح وجودها منه كان الموجِد ـ اسم فاعل ـ ما كان[28]، وكان الموجَد ـ اسم مفعول ـ ما كان.
فإن لم تعلم التفويض كما ذكرته لك، وإلا وقعت في إشكال لا تنحلّ منه، أعني في العلم بالتفويض ما هو. فهٰذا نسبته إلى المخلوق.
(اعتبار التفويض من الحق إلى العباد)
وأما التفويض الإلهي ـ وهو أن يكون هو المفوض أمره إلى عباده فيه ـ فإنه كلفهم وأمرهم ونهاهم، فهٰذا تفويض أمره إلى عباده؛ فإنه فاض عما يجب للحق؛ لأن التكليف لا يصح في حق الحق. فلما فاض عنه، لم تكن إفاضته إلا على الخلق، وأراد منهم أن يقوموا به حين رده إليهم كما يقوم الحق به إذا فوض العبد أمره إلى الله.
فمنهم من تخلق بأخلاق الله، فقبل أمره ونهيه، وهو المعصوم والمحفوظ. ومنهم من رده، ومنهم من قبله في وقت وفي حال ورده في وقت وفي حال.
(المقالات والاجتهاد)
وكذٰلك فوض إليهم أمره في القول فيه، فاختلفت مقالاتهم في الله، ثم أبان لهم على ألسنة رسله ما هو عليه في نفسه؛ لتقوم له الحجة على من خالف قوله، فقال في الله ما يقابل ما قاله عن نفسه.
فلما اختلفت المقالات، تجلى لأهل كل مقالة بحسب أو بصورة مقالته، وسبب ذٰلك
الحواشي والتعليقات
[28]
(ضُبط الموجِد والموجَد بحسب تعيين المؤلف اسم الفاعل واسم المفعول.)