الأولى، وهو الملك، والشرع مثله مثل النائب. وما خاطب الشارع إلا ليسمع، ولا يسمع منه إلا ذو عقل؛ فبالعقل الذي ولاه به يسمع المكلف خطابه؛ لأنه إذا زال العقل، سقط التكليف ولم يبق للشرع عليه سلطان ولا حجة، فأولو الألباب والنهى هم المخاطبون، وهٰذا هو عين إمداد الملك للرعايا الذي أوصاه بحفظه عليهم، فافهم.
فهذه (هي) المعرفة الثانية بالله الذي أعطاها النائب في العامة، والملك الذي هو العقل، لا يعرفها، ولكن أمر بقبولها، حتى لا ينسب إلى التقصير ولا يتحدث عنه أنه عزل.
ولذٰلك تأول من العقلاء من تأول ما جاءت به الشريعة مما يخالف نظر العقل، وسلمه آخرون فلم يقولوا فيه بشيء؛ فإنهم قالوا: قد تقرر عندنا من الملك لما ولاه أن نسمع له ونطيع على كل حال؛ فلا يسفه رأي العقل في توليته الشرع واستنابته.
وهكذا وقعت صورة الحال لمن نظر واستبصر، فهٰذا اعتبار المرأة في السفر إلى الحج وما فيه من الخلاف الذي تقدم في وجوب المحرم أو سقوطه.
وصل في فصل وجوب العمرة
فمن قائل بوجوبها، ومن قائل إنها سنة، ومن قائل إنها تطوع.
(اعتبار الزيارة)