ج 2 · ص 165 المطبوعة · معرّف القارئ 928 · العلم والمعرفة
الحالة والاستطاعة وحد التكليف والاجتهاد
تتم الصفحة منع الرأي بغير حجة، ثم تعلل ترك القياس بطلب التخفيف مع حفظ عذر المثبت له. وتفرق أفعال النبي من الأفعال التي أمر باتباعها، وشرع السابقين مما قرره الشرع المخاطب به. وتعرض منهج سؤال العالم على جهة نقل الحكم، ثم تجعل المسكوت عنه على الإباحة الأصلية في اجتهادها. والأهم أنها توجه الخطاب إلى الأسماء والأحوال مع شرط القدرة، لا إلى عين مجردة عن حالها. وتشرح رجوع المجتهد إذا بلغه حكم لاحق مخالف لدليله، قبل الانتقال إلى أسرار الأصول التي يبدأ شرحها ويتم بعد الصفحة.
افتح النص في الميمنية ←موضع التركيز
التكليف بحسب الحالة والوسع
سؤال القراءة
كيف يمنع قيد الحال والقدرة تعميم الحكم على كل عين؟
الأبواب في هذه الصفحة: الباب 88 ·
مقاطع من هذه الصفحة
fm-p0716 · الباب 88
الخطاب والأسماء والأحوال
وخطاب الشرع متوجه على الأسماء والأحوال لا على الأعيان فلا يكون حكم الفرض إلا على من حاله قبول الفرض من أمر ونهي في عمل أو ترك فكل من عجز عن شيء من ذلك مما كلفه الله به بل ما هو مخاطب به
اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة
الباب 88: فى معرفة أسرار أصول أحكام الشرع
دليل المتن الرقمي المراجع 925–929: يبدأ 88 داخل 925 بعد خاتمة 87، ويعرض الكتاب والسنة والإجماع والقياس مع التصريح بالخلاف في الأخير وباختياره.
اقرأ المادةالحكم والوسع والعطاء والمسؤولية
خط موضوعي عبر أصول الأحكام والفرائض والجود.
اقرأ المادةالخطاب والأسماء والأحوال
ضمن شرط الاستطاعة وتعلق الحكم.
اقرأ المادةالاجتهاد والقياس وحد الاستطاعة في 88
تمييز موقف المؤلف لنفسه من موقفه من اجتهاد غيره.
اقرأ المادةالاختيار الشخصي وإقرار اجتهاد الغير
رفض دليل في طريق المؤلف لا يساوي إبطال حكم من انتهى إليه باجتهاده.
اقرأ المادةالاستطاعة والحال والاسم في الخطاب
الحكم لا يعلق بالعين مع حذف الحال التي بها تقبل الطلب.
اقرأ المادة