انتقل إلى المحتوى
الفتوحات المكيةFUTMAK.COM

ج 4 · ص 318 المطبوعة · معرّف القارئ 2342 · العلم والمعرفة

من مائة حضرة إلى جامعة الحضرات

تستكمل الصفحة حجة نسبة الفعل والاختيار والعلم إلى المعلوم، ثم يعلن المؤلف أنه ذكر مائة حضرة كما اشترط. ولا يجعل ذلك حصرا نهائيا للأسماء، إذ يثبت أسماء لا يعلمها وأخرى لا يجيز إطلاقها بحسب أدب الخطاب. ويضيف حضرة الحضرات الجامعة لتصير المائة مائة وواحدة، ويشرع في تصنيف الأسماء الظاهرة والمضمرة وما تدل عليه الأفعال وأسماء النيابة. ومثال السرابيل يوضح الفرق بين الفعل المنسوب إلى واسطة وبين إباحة تسمية الله باسم تلك الواسطة. وتظهر هنا قاعدة أدبية في نسبة المحمود والمعيب، من غير نفي الحجة الميتافيزيقية التي يرد بها جميع الأفعال إلى الله.

افتح النص في الميمنية ←

موضع التركيز

الحصر العددي لا يحصر جميع الأسماء

سؤال القراءة

ما الفرق بين اسم النيابة وجواز إطلاق اسم النائب على الله؟

الأبواب في هذه الصفحة: الباب 558 ·

مقاطع من هذه الصفحة

اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة