ج 3 · ص 335 المطبوعة · معرّف القارئ 1791 · العلم والمعرفة
بقية الله والضرورة والتوالج واجتناب القياس
تتم الصفحة الفرق بين خطاب يصاحبه فهم وآخر قد يتأخر فهمه، ثم تشرح بقية الله بأموال ذات مالك معين وأخرى يحفظها الإمام وكيلا. يمنع ملك زيد التصرف في مال عمرو بلا إذن، وتفصل ضرورة بقدر حاجة ثم عودة التحجير، مع قولين في الضمان لا فتوى يختارها المشروع. ثم تعرض تداخل الأمور بمثال التوالج والتلقي والصناعة والنظر، قبل تمييز تنزيل وقياس. وتقول إن الإمام يتعلم القياس ليجتنبه لا ليحكم به، لتصورها نصا يتلقاه، وتحفظ قيد المتبع لا المتبوع. لا يثبت ذلك عصمة مدع أو يبيح إلغاء ملك وحقوق أو تتبع خطاب مزعوم.
افتح النص في الميمنية ←موضع التركيز
إثبات ملك خاص باق في نظرية الرزق، ومعرفة القياس هنا للاجتناب لا الممارسة.
سؤال القراءة
أي عبارة تحدد الغرض من علم الإمام بالقياس في هذا النص؟
الأبواب في هذه الصفحة: الباب 366 ·
مقاطع من هذه الصفحة
fm-p1372 · الباب 366
الرزق لا يلغي ملك الغير
فمال زيد بقية الله لزيد لما حجر الله عليه التصرف في مال عمرو بغير إذنه
اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة
الباب 366: فى معرفة منزل وزراء المهدى الظاهر فى آخر الزمان الذى بشر به رسول اللّه --ص-- وهو من أهل البيت
دليل المتن الرقمي المكتمل 1783–1796: عنوان الوزراء والخبر الأخروي وحدود الجزم.
اقرأ المادةالرحمة ومصالح الناس والمسؤولية
السلطة والقيد في حديث الوزراء وما قبله.
اقرأ المادةالرزق لا يلغي ملك الغير
ضمن تفسير بقية الله وقسمة مال ذي مالك معين ومال تحفظه وكالة الإمام.
اقرأ المادةقدرات الوزراء التسع والتوكل الخامس
تحديث بعد اكتمال 367 رقميا 1796–1810، مع حفظ الحد السابق وإحالة إلى خريطة 368 و369.
اقرأ المادةالعلم الصحيح ليس بالضرورة خطابا وترجمته
يفرق المؤلف مصدر العلم من صحته، ويقيد الترجمة هنا بحديث لا بعلم أو حال مجرد.
اقرأ المادةالملك والحوائج والتسليم غير تصويب الشيخ
بقاء حق الغير يتكرر في المال والخدمة، وخاتمة الحكاية تعترف بخطأ المعلم.
اقرأ المادة