ج 2 · ص 242 المطبوعة · معرّف القارئ 1005 · العلم والمعرفة

الخلق وإيصال الحق إلى مستحقه

تتابع الصفحة مقام الخلق، وتفرق وجود الصفات في أصل الإنسان من استعمالها في موضع بعينه. تناقش الجود والبخل والمنع فتجعل منع المستحق حقه موضع الذم، مع أن كل منع ليس عندها بخلا. ثم تميز نسبة الصفات والأسماء إلى الله من نسبتها إلى المخلوق، وتستعمل لغة التنزيه ونفي الكيفية والمماثلة. هذه حجة كلامية وأخلاقية تاريخية، لا حكم يصدره الموقع على إيمان أشخاص أو جماعات. تحتاج القراءة إلى تعيين المستحق والمتعلق قبل نقل حكم على فعل، وتبقى الألفاظ المشتركة خاضعة لاختلاف النسبة الذي تؤكده التالية.