الباب السادس والستون: سر الشريعة والأسماء والنظام

قيد النسب قبل تشخيص الأسماء

يبدأ الباب داخل322 بقصيدة، ثم يصرح بأن الأسماء لسان حال وأن الترتيب لحقائق معقولة لا لاجتماع وجودي. هذا التنبيه يسبق الحكاية ويضبط كل حوار323؛ فليس انتقال الأسماء وإحالة بعضها إلى بعض إقرارا بتعدد ذوات مستقلة. ويتصل القيد بحجة الافتقار والإمكان التي تستكمل أول323، إذ تختلف النسب المطلوبة من المرجح مع وحدة الذات التي يرجع إليها تعلقها في عرض المؤلف.

من الإيجاد إلى ميزان البقاء

يمثل323 طلب الممكنات للوجود، وتعلقه بالقدرة والإرادة والعلم والاسم الجامع. وبعد ظهور الآثار ينشأ التنازع فتطلب الممكنات ميزانا وحدا وإماما يحفظ النظام. يبرز الانتقال الفرق بين سؤال أصل الوجود وسؤال صيانة العلاقات بعده. وتأتي أسماء الرب والمدبر والمفصل داخل هذا البناء، ثم يرد عنوان السياسة الحكمية في آخر الصفحة قبل أن تبين324 مضمونها؛ فلا يغني العنوان عن الجملة التي تستكمله.

السياسة والإمكان وصدق الرسول

تصف324 نواميس الحكماء بحفظ الدماء والأموال والعلاقات، وتضع حدا لما يستقل به النظر من تفاصيل الغيب. وفي مقابلة دعوى الرسالة يرد سؤالان: هل الأمر ممكن، وهل هذا المدعي صادق؟ تقبل الرواية الإمكان ثم تطلب دليل الصدق، وتتبع ذلك بمعرفة الرسالة والبعث وأعمال القرب. هذه سيرة عقلاء كما يبنيها المؤلف لتفسير مصدر الشريعة، ولا تقدم باعتبارها تأريخا موثقا من خارج الكتاب لكل مدن الحكماء أو شرائعهم. ومن وجوه التمييز التي يسوقها نزول الرسول بالبيان إلى العامي وإلى قوي العقل بما يصلح لكل واحد، وإخباره بما لا يستقل به النظر من مستقبل الخلق. فيعرض تكميل المعرفة لا دعوى أن كل ما تعرفه العقول قبل الرسالة باطل أو معدوم القيمة.

صلاح العالم وحد الجدل

تستكمل325 اختلاف الأحكام مع اتفاق الأصول، وتحدد سبب الشريعة بصلاح العالم واستكمال معرفة لا يستقل بها الفكر. ثم يميز العقلاء المشتغلين بتزكية النفس والإنصاف من أهل الألفاظ والرئاسة في نقده الحاد. ويروي ثناء سمعه على علمه الخاص، فتثبت نسبة الرواية دون تحويلها إلى شهادة تحريرية مستقلة. ينتهي الباب داخل325 قبل السابع والستين. وتجمع القراءة ثلاثة مستويات: التمثيل بالأسماء، والحجة في إمكان الرسالة وصدقها، والنقد الأخلاقي لطريقة استعمال العلم، ولا تدمجها في دعوى واحدة.