و تمت أصناف ما يزكى من الأموال المتفق عليها، و يلحق به

  ما اختلف فيه. فإنه لا يخلو أن يكون ما اختلف فيه نباتا أو حيوانا أو معدنا.

و قد بينا ذلك في المتفق عليه، فليحكم في المختلف فيه بذلك الحكم، و ليعتبر فيه ما يليق بذلك الصنف، حتى لا يطول الكلام. و مذهبنا في هذا الكتاب (هو) الاقتصار و الاختصار جهد الطاقة. فان الكتاب كبير، يحتوي على ما لا بد منه في طريق اللّٰه من الأمهات و الأصول. فان الأبناء و الفروع تكاد لا تنحصر. بل لا تنحصر. - وَ اَللّٰهُ يَقُولُ اَلْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي اَلسَّبِيلَ! .

وصل في فصل الخرص

الاتفاق (معقود) على إجازة الخرص فيما يخرص من النخيل و غير ذلك. و هو (أي الخرص) تقدير النصاب في ذلك، حتى يقوم مقام الكيل.