(أقوال الفقهاء في الجمع في الحضر بعذر المطر)
فأجازه بعضهم ليلا كان أو نهارا، و منعه بعضهم في النهار، و أجازه في الليل. و أجازه بعضهم في الطين دون المطر في الليل. -و الذي أذهب إليه: أن المصلى إذا كان مذهبه أن الصلاة لا تصح إلا في الجماعة- و ما عنده جماعة إلا في المسجد-فإنه يجمع بين الصلاتين ليلا و نهارا، إذا كان في جماعة. و إن كان مذهبه جواز صلاة الفذ مع وجود الجماعة، فلا يجوز له الجمع إلا إن كان في المسجد و جمع الامام، على أي مذهب كان ذلك الامام، إذا كان الامام مجتهدا لا مقلدا. إلا أن (المعروف) اليوم (هو) تقليد المجتهد في جميع نوازله، كما هم عليه عامة الفقهاء في عصرنا هذا.
(المقيم محجوب عن شهود سفره)
وصل: الاعتبار في ذلك. -"الجمع"للمقيم جائز، فإنه محجوب عن شهود سفره، فإنه مسافر، من حيث لا يشعر، في كل نفس: باختلاف الأحوال، و الخواطر، و حديث النفس، و الحركات الظاهرة و الباطنة. فإذا انضاف إلى ذلك عذر المطر-و هو العلم المنزل، فهو علم ظاهر الشريعة الذي جاء بالجمع، -جاز له"الجمع"، لما دل عليه هذا العلم المشروع. فينبغي أن لا يعدل عنه. فمن راعى الحرج، أضاف الطين إليه، و أجاز ذلك في صلاة الليل. و من لم يراع أجاز ذلك ليلا و نهارا، و لم يجزه في الطين.
وصل في فصل الجمع في الحضر للمريض
فمنهم من أباح له الجمع. و منهم من منع. و بالأول أقول، لحديث ابن عباس الصحيح. و قد تقدم ذكره.
