باب في ناقض هذه الطهارة

(ما اتفق عليه و ما اختلف فيه الفقهاء في ناقص التيمم)

اتفق العلماء-رضى اللّٰه عنهم! -على أنه ينقضها كل ما ينقض الوضوء و الطهر. و اختلفوا في أمرين: الامر الواحد، إذا أراد المتيمم صلاة مفروضة بالتيمم الذي صلى به غيرها، فمن قائل: إن إرادة الصلاة الثانية تنقضها، -و من قائل: لا تنقضها، و به أقول. و الاولى، عندي، أن يتيمم و لا بد. لان مذهبنا أن التيمم ليس بدلا من الوضوء، فإنما هو طهارة أخرى، عينها الشارع بشرط خاص، لا على و وجه البدل.

و قد قلنا: إن الحكم يتبع الحال، و ينتقل الحكم بانتقال الأحوال و الأسماء.

(كما لكل تجل طهارة، كذلك لكل صلاة تيمم)

وصل: اعتبار ذلك في الباطن. -كما لا يتكرر التجلي، كذلك لا تتكرر هذه الطهارة. بل لكل تجل طهارة، فلكل صلاة تيمم.