فاعلم أنه لما كان المقام المحمود إليه ترجع المقامات كلها وهو الجامع لها لم يصح أن يكون صاحبه إلا من أوتي جوامع الكلم لأن المحامد من صفة الكلام ولما كان بعثه عاما كانت شريعته جامعة جميع الشرائع فشريعته تتضمن جميع الأعمال كلها التي تصح أن تشرع‏