فإن كان الحديث معنويا عن شهود فقد يقع الجواب بالذات معراة من الأسماء وهو بمنزلة المجاز من الحقيقة ويجتمع هذا مع الحديث في الإفادة والاستفادة فمن راعى الاستفادة والإفادة ألحق هذا المقام بأهل المجالس والحديث وهو الذي قصده الترمذي لكونه قال أهل المجالس والحديث ولم يقل أهل الحديث خاصة ومن الناس من لا يراعي سوى الحديث فلا يجعل في هذه الحضرة حكما لحديث معنوي حالي فإنه يقول مطلبي الحقائق ولكنه صاحب هذا القول كأنه غير محقق وما أوقعه في ذلك إلا تقيد الحديث بالألفاظ وأما نحن فعلى مذهب الترمذي في ذلك فإنا ذقناه في المجالسة حديثا معنويا في غاية الإفهام معرى عن الاحتمال والإجمال بل هو تفصيل محقق في عين واحدة وهو الذي يعول عليه في هذا الفصل‏