خلق الأشياء من أجله لا من أجلنا فما لنا شي‏ء نوكله فيه لكن نحن وكلاؤه في الأشياء فحد لنا حدودا فنتصرف فيها على ما حد لنا فإن زدنا على ما رسم لنا أو نقصنا عاقبنا فلو كانت الأموال لنا لكان تصرفنا فيها مطلقا وما وقع الأمر هكذا بل حجر علينا التصرف فيها فما هي وكالة مفوضة بل مقيدة بوجوه مخصوصة من رب المال الذي هو الحق الموكل وعلى كل وجه فالنيابة حاصلة إما منه تعالى وإما منا وقد ثبتت في أي طرف كان انتهى الجزء الثاني والستون‏