إذا كان قارئا اختلفوا في إمامة الصبي غير البالغ إذا كان قارئا فأجاز ذلك قوم مطلقا ومنع من ذلك قوم مطلقا وأجازه قوم في النفل دون الفريضة

اعتبار الأمر في ذلك‏

يقال صبا فلان إلى كذا إذا مال إليه لما كان الصبي يميل إلى حكم الطبيعة ونيل أغراضه سمي صبيا أي مائلا إلى شهواته وهو غير البالغ حد العقل الذي يوجب التكليف وكانت الطبيعة في الرتبة دون العقل فلم يصح لها التقدم ولا لمن مال إليها وإن كان مائلا إليها بحق فإن لها مقام التأخر فلا بد أن يتأخر والمتأخر لا يكون إماما مقدما فإنه نقيض حكم ما هو فيه فمن راعى هذا الاعتبار لم يجز إمامة الصبي وإن كان قارئا ومن راعى كونه حاملا للقرآن جعل الإمامة للقرآن لا للصبي وكانت إمامة الصبي في حكم التبعية لأجل القرآن فأجاز إمامة الصبي قال تعالى وآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا يعني حكم الإمامة وقالوا كَيْفَ نُكَلِّمُ من كانَ في الْمَهْدِ صَبِيًّا قالَ إِنِّي عَبْدُ الله آتانِيَ الْكِتابَ وجَعَلَنِي نَبِيًّا وهو مقام الإمامة مع تسميته صبيا ومن جعل عبودية الصبي عبودية اختيار لسقوط التكليف عنه ورأى أن النافلة عبادة اختيار أجاز صلاة الصبي إماما في النفل