قال بعض العلماء وهي ثمانية شروط وعددها فقال إن منها هل من شرط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا الثاني هل من شرط الأذان أن لا يتكلم المؤذن في أثنائه أم لا الثالث هل من شرطه أن يكون المؤذن على طهارة أم لا الرابع هل من شرطه أن يتوجه المؤذن إلى القبلة أم لا الخامس هل من شرطه أن يكون المؤذن قائما أم لا يكون السادس هل يكره الأذان للراكب أم ليس يكره السابع هل من شرطه البلوغ أم لا الثامن هل من شرطه أن لا يأخذ أجرا على الأذان أم يأخذ الأجر اختلف علماء الشريعة في هذه الشروط وأدلتهم ما بين قياس ومعارضة أخبار بين صحيح وسقيم ومذهبنا أن الأذان يصح بوجودها وعدمها والعمل بها أولى إن اتفق ولا يمنع من ذلك مانع‏

وأما الاعتبار في ذلك في الشروط كلها التي ذكرناها

فاعلم إن الداعي قد يكون الاسم الإلهي الذي يدعو به الحق إلى الحق وهو عين الداعي الذي يقوم به بين يدي الحق في أي شي‏ء دعا إليه من الأحوال وقد يكون غيره من الأسماء فلا يشترط من إذن فهو يقيم فإن فيه حرجا