ومن ذلك أصدق المقال ما كان بالحال من الباب 162 أصدق المحامد حمد الصفة عند أهل المعرفة كل وصف منهم ولهذا يحتاج إلى دليل حتى يعلم ووصف الصفة هو العلم المحكم فهذا هو حمد الحال على كل لسان ومقال من أثنى على نفسه بالكرم توقف السامع فيه حتى يتكرم فإذا كان العطاء ارتفع الغطاء الأحوال مواهب من الواهب فمن وهبك ما يستحقه عليك فهو عنده أمانة ردها إليك ومن وهبك ما لا تستحقه فقد جار في الهبة إن رأيت أنها عارية لديك فارفع الستر عسى ينكشف لك الأمر انظر إلى هذا الخلاف أين طلب الوكالة من الإنفاق بحكم الاستخلاف هو الآمر بقوله فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وأمر وهو القائل وأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فظهر كما أنه بالوكالة استتر فعلى ما ذا نعول وما ذا نؤمل تجاذبتنى قوى الأضداد لما قام بينها من العناد وما حصل في التعب لا أهل الايمان من العباد فإنه أوجب عليهم الايمان بكل ما ورد مما شهد وما لم يشهد فما زلنا في حكم الأحوال في الآن والمال الحال له الوجود الدائم وهو الحكم الثابت اللازم وما عدا الحال فهو عدم وما له في الوجود قدم‏