المأمور جعل للآمر أن يكون منه الأمر وحال المدعو جعل للداعي أن يكون منه الدعاء وكل واحد فحاله اقتضى أن يكون آمر أو داعيا فالدعاء والأمر نتيجة بين مقدمتين هما حال الداعي والمدعو والآمر والمأمور فزالت الوحدة وبان الاشتراك فالتوحيد الحق إنما هو لمن أعطى العلم للعالم والحكم للحاكم والقضاء للقاضي وليس إلا عين الممكن وهو الخلق في حال عدمه ووجوده كما قررناه في الباب قبل هذا والأحوال نسب عدمية وهي الموجبة لوجود الأحكام من الحكام في المحكوم به وعليه فالممكن مرجح في حال عدمه ووجوده فالترجيح أثر المرجح فيه وحال الترجيح أوجب للممكن أن يسأل وأن لا يسأل بحسب ما تقتضيه حاله لأنا ما عينا حالا من حال فبالحال يسأل فيؤثر الإجابة في المرجح والمرجح أعطى الحال في ترجيحه الذي أوجب السؤال المؤثر في المرجح الإجابة فلا يجيب المرجح إلا عن سؤال ولا سؤال إلا عن حال ولا حال إلا عن ترجيح ولا ترجيح إلا من مرجح ولا مرجح إلا من قابل للترجيح وهو الممكن والممكن أصل ظهور هذه الأحكام كلها فهو المعطي جميع الأسماء والأحكام وقبول المحكوم عليه بذلك والمسمى فما ظهر أمر إلا نتيجة عن مقدمتين فللحق التوحيد في وجود العين وله الإيجاد بالاشتراك منه ومن القابل فله من عينه وجوب الوجود لنفسه فهو واحد وله الإيجاد من حيث نفسه وقبول الممكن فليس بواحد في الإيجاد ولو صح توحيد الإيجاد لوجد المحال كما وجد الممكن وإيجاد المحال محال فإذا قلت على ما قد تقرر من وجود حق وخلق فقل بوجود مؤثر ومؤثر فيه مؤثر فيمن أثر فيه وإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ أي إلى هذا الحكم لا إلى العين‏

(تنبيه)

ثم لتعلم أن الله تعالى قد أمرنا بالرضا قبل القضاء مطلقا فعلمنا أنه يريد الإجمال فإنه إذا فصله حال المقضي عليه بالمقضي به انقسم إلى ما يجوز الرضاء به وإلى ما لا يجوز فلما أطلق الرضاء به علمنا أنه أراد الإجمال والقدر توقيت الحكم فكل شي‏ء بقضاء وقدر أي بحكم مؤقت فمن حيث التوقيت المطلق يجب الايمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره ومن حيث التعيين يجب الايمان به لا الرضاء ببعضه وإنما قلنا يجب الايمان به أنه شر كما يجب الايمان بالخير أنه خير فنقول إنه يجب على الايمان بالشر إنه شر وإنه ليس إلى الله من كونه شرا لا من كونه عين وجود إن كان الشر أمرا وجوديا فمن حيث وجوده أي وجود عينه هو إلى الله ومن كونه شرا ليس إلى الله‏

قال صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم في دعائه ربه والشر ليس إليك‏

فالمؤمن ينفي عن الحق ما نفاه عنه فإن قلت فَأَلْهَمَها فُجُورَها وتَقْواها قلنا ألهمها فعلمت أن الفجور فجور وأن التقوى تقوى لكي تسلك طريق التقوى وتجانب طريق الفجور فإن قلت فقوله كُلٌّ من عِنْدِ الله قلنا ليس ذلك في السيئة المحكوم بها في الشرع وذلك هو الشر وإنما هو فيما يسوءك والذي يسوءك إنما هو مخالفة غرضك وهو قولهم إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ فقال لهم الله قُلْ كُلٌّ من عِنْدِ الله ما يسوءكم وما يحسن عندكم وقد تقرر قبل هذا أن القابل له الأثر في التعيين ما هو للمعطي فهو تعالى معطي الخير والقابل يفصله إلى ما يحكم به عليه من خير وشر فخيريته إبقاؤه على الأصل فله حكم الأصل ولهذا قال والخير كله بيديك وما حكم به من الشر فمن القابل وهوقوله والشر ليس إليك‏

فإن قلت فهذا المخلوق على قبول الشر هو ممكن فلأي شي‏ء لم يخلقه على قبول الخير فالكل منه قلنا قد قدمنا وبينا أن العلم تابع للمعلوم وما وجد الممكن إلا على الحال الذي كان عليه في حال عدمه من ثبوت وتغيير كان ما كان والحق ما علم إلا ما هو المعلوم عليه في حال عدمه الذي إذا ظهر في الوجود كان بتلك الحال فما طرأ على المعلوم شي‏ء لم يتصف به في حال عدمه فما للعلم فيه أثر وما قلنا بالقدر إنه توقيت إلا لأنه من المقدار وما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وكُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ فاعلم ذلك والله يَقُولُ الْحَقَّ وهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ‏

«الباب الرابع عشر وأربعمائة في معرفة منازلة ما ترى إلا بحجاب»

من رأى الحق جهارا علنا *** إنما أبصره خلف حجاب‏

وهو لا يعرفه وهو به *** إن هذا لهو الأمر العجاب‏

كل راء لا يرى غير الذي *** هو فيه من نعيم وعذاب‏

صورة الرائي تجلت عنده *** وهي عين الرائي بل عين الحجاب‏

[تجلى الحق تعالى في الصور وتحوله فيها]

ورد في الصحيح تجلى الحق في الصور وتحوله فيها وهو مرادنا بالحجاب ثبت عقلا وشرعا وكشفا والكشف يعطي ما يعطي الشرع سواء وإن الحق لا يقبل التغيير فأما بالعقل فالأدلة في ذلك معروفة ليس هذا الكتاب موضعها فإنه مبني على الشرع وعلى ما يعطيه الكشف والشهود فإن العقول تقصر عن إدراك الأمر على ما يشهد به الشرع في حقه وأما الشرع فقوله لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ فلو تغير في ذاته لم يصدق هذا الحكم وهو صدق فاستحال أن يتغير في ذاته والحق يقول إن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده وقال كنت سمعه وبصره‏

فالصور التي تقع عليها الأبصار والصور التي تدركها العقول والصور التي تمثلها القوة المتخيلة كلها حجب يرى الحق من ورائها وينسب ما يكون من هذه الصور من الأعمال إلى الله تعالى كما قال والله خَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ فلم يزل الحق غيبا فيما ظهر من الصور في الوجود وأعيان الممكنات في شيئية ثبوتها على تنوعات أحوالها مشهودة للحق غيبا أيضا وأعيان هذه الصور الظاهرة في الوجود الذي هو عين الحق أحكام أعيان الممكنات من حيث ما هي عليه في ثبوتها من الأحوال والتنوع والتغيير والتبديل تظهر في هذه الصور المشهودة في عين الوجود الحق وما تغير الحق عما هو عليه في نفسه كما إن الهباء ما تغير عن كونه هباء مع قبوله لجميع الصور فهي معان في جوهره والمعاني المنسوبة إلى تلك الصور والأعراض والصفات من باب قيام المعنى بالمعنى فلا تزال الحجب مسدلة وهي أعيان هذه الصور فلا يرى إلا من وراء حجاب كما لا يكلم إلا من وراء حجاب فإذا رآه الرائي كفاحا فما يراه إلا حتى يكون الحق بصره فيكون هو الرائي نفسه ببصره في صورة عبده فأعطته الصورة المكافحة إذ كانت الحاملة للبصر ولجميع القوي فتشهده في الصورة عينا من الاسم الظاهر إذ هو بصرك وكفاحا وتشهده من الاسم الباطن علما إذ هو بصر آلتك التي أدركت بها ما أدركت وإنما قلنا كفاحا لما ورد في الخبر النبوي الذي خرجه الترمذي وغيره في سياق هذه اللفظة عينها ثم إن صاحب الرؤيا إذا رأى ربه تعالى كفاحا في منامه في أي صورة يراه فيقول رأيت ربي في صورة كذا وكذا ويصدق ويصدق مع قوله تعالى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ فنفى عنه المماثلة في قبوله التجلي في الصور كلها التي لا نهاية لها لنفسه فإن كل من سواه تعالى ممن له التجلي في الصور لا يتجلى في شي‏ء منها لنفسه وإنما يتجلى فيها بمشيئة خالقه وتكوينه فيقول للصورة التي يتجلى فيها من هذه صفته كن فتكون الصورة فيظهر بها من له هذا القبول من المخلوقين كالأرواح والمتروحنين من الأناسي كقضيب البان وشبهه يقول الله تعالى في أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ فسواه وعدله على مزاج يقبل كل صورة إذا شاء الحق وجعل التركيب لله لا له وفي نسبة الصور لله يقال في أي صورة شاء ظهر من غير جعل جاعل فلا يلتبس عليك الأمر في ذلك ولما لم يكن له تعالى ظهور إلى خلقه إلا في صورة وصوره مختلفة في كل تجل لا تتكرر صورة فإنه سبحانه لا يتجلى في صورة مرتين ولا في صورة واحدة لشخصين ولما كان الأمر كذلك لم ينضبط للعقل ولا للعين ما هو الأمر عليه ولا يمكن للعقل تقييده بصورة ما من تلك الصور فإنه ينتقض له ذلك التقييد في التجلي الآخر بالصورة الأخرى وهو الله في ذلك كله لا يشك ولا يرتاب إلا إذا تجلى له في غير معتقده فإنه يتعوذ منه كما ورد في صحيح الأخبار فيعلم إن ثم في نفس الأمر عينا تقبل الظهور في هذه الصور المختلفة لا يعرف لها ماهية أصلا ولا كيفية وإذا حكم ولا بد بكيفية فيقول الكيفية ظهورها فيما شاء من الصور فتكون الصور مشاءة وكل مشاء معدوم بلا شك فما ظهر لك إلا حادث في عين قديم فما رأيت إلا حادثا مثلك لأنك ما رأيت إلا صورة يقيدها نظرك ببصر هو الحق في عين هو الحق أعني في العين التي ظهرت في تلك الصورة فهو مدرك عينا في الآخرة والنوم وعلما وشرعا وغير مدرك علما ولا نشك إيمانا وكشفا لا عقلا إن بهويته أدرك المدرك جميع ما يدرك سواء أدرك جميع ما يدرك أو بعضه على أي حالة يكون استعداد المدرك اسم مفعول فالبصر من المدرك اسم فاعل هوية الحق لا بد من ذلك وهكذا جميع ما ينسب إلى هذه الآلات من القوي ما هي سوى هوية الحق إذ يستحيل خلاف ذلك فالآلات ومحلها أحكام أعيان الممكنات في عين الوجود الحق وهو لها كالروح للصورة التي لا يمسك عليها ذلك النظام إلا هو ولا تدرك تلك الصورة شيئا إلا به حسا وخيالا والكل بحمد الله خيال في نفس الأمر لأنه لا ثبات لها دائما على حال واحدة والناس نيام وكل ما يراه النائم قد عرف ما يرى وفي أي‏

حضرة يرى فإذا ماتوا انتبهوا من هذا النوم في النوم فما برحوا