منازل ومناهل في الصلاة فعلا فهو مسافر من حال إلى حال فمن كان حاله السفر دائما كيف لا يقال له البس نعليك أي استعن في سيرك بالكتاب والسنة وهي زينة كل مسجد فإن أحوال الصلاة وما يطرأ فيها من كلام الله وما يتعرض في ذلك من الشبه في غوامض الآيات المتلوة وكون الإنسان في الصلاة يجعل الله في قبلته فيجده فهذه كلها بمنزلة لشوك والوعر الذي يكون بالطريق ولا سيما طريق التكليف فأمر بلباس النعلين ليتقي بهما ما ذكرناه من الأذى لقدمي السالك اللتين هما عبارة عن ظاهره وباطنه فلهذا جعلناهما الكتاب والسنة وأما نعلا موسى عليه السلام فليستا هذه فإنه قال له ربه فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ فروينا أنهما كانتا من جلد حمار ميت فجمعت ثلاثة أشياء الشي‏ء الواحد الجلد وهو ظاهر الأمر أي لا تقف مع الظاهر في كل الأحوال والثاني البلادة فإنها منسوبة إلى الحمار والثالث كونه ميتا غير مذكى والموت الجهل وإذا كنت ميتا لا تعقل ما تقول ولا ما يقال لك والمناجي لا بد أن يكون بصفة من يعقل ما يقول ويقال له فيكون حي القلب فطنا بمواقع الكلام غواصا على المعاني التي يقصدها من يناجيه بها فإذا فرغ من صلاته سلم على من حضر سلام القادم من عند ربه إلى قومه بما أتحفه به‏

[6- سر لباس النعلين في الصلاة]

فقد نبهتك على سر لباس النعلين في الصلاة في ظاهر الأمر وما المراد بهما عند أهل طريق الله تعالى من العارفين‏

قال صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والنور يهتدى به‏

واسم الصلاة مأخوذة من المصلى وهو المتأخر الذي يلي السابق في الحلبة ولهذا ترجم هذا الباب بالوصلة وجعله من عالم النور ولأهل هذا المشهد نور خلع النعلين ونور لباس النعلين فهم المحمديون الموسويون المخاطبون من شجر الخلاف بلسان النور المشبه بالمصباح وهو نور ظاهر يمده نور باطن في زيت من شجرة زيتونة مباركة في خط الاعتدال منزهة عن تأثير الجهات كما كان الكلام لموسى عليه السلام من شجرة فهو نُورٌ عَلى‏ نُورٍ أي نور من نور فأبدل حرف من بعلي لما يفهم به من قرينة الحال وقد تكون على على بابها فإن نور السراج الظاهر يعلو حسا على نور الزيت الباطن وهو الممد للمصباح فلو لا رطوبة الدهن تمد المصباح لم يكن للمصباح ذلك الدوام وكذلك إمداد التقوى للعلم العرفاني الحاصل منها في قوله تعالى واتَّقُوا الله ويُعَلِّمُكُمُ الله وقوله تعالى إِنْ تَتَّقُوا الله يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً لا يقطع ذلك العلم الإلهي فنور الزيت باطن في الزيت محمول فيه يسرى منه معنى لطيف في رقيقة من رقائق الغيب لبقاء نور المصباح ولا لأقطاب هذا المقام أسرار منها سر الإمداد وسر النكاح وسر الجوارح وسر الغيرة وسر العنين وهو الذي لا يقوم بالنكاح وسر دائرة الزمهرير وسر وجود الحق في السراب وسر الحجب الإلهية وسر نطق الطير والحيوان وسر البلوغ وسر الصديقين والله يَقُولُ الْحَقَّ وهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ‏

(الباب الثامن والعشرون في معرفة أقطاب أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ)

العلم بالكيف مجهول ومعلوم *** لكنه بوجود الحق موسوم‏

فظاهر الكون تكييف وباطنه *** علم يشار إليه فهو مكتوم‏

من أعجب الأمر أن الجهل من صفتي *** بما لنا فهو في التحقيق معلوم‏

وكيف أدرك من بالعجز أدركه *** وكيف أجهله والجهل معدوم‏

قد حرت فيه وفي أمري ولست أنا *** سواه فالخلق ظلام ومظلوم‏

إن قلت إني يقول الإن منه أنا *** أو قلت إنك قال الإن مفهوم‏

فالحمد لله لا أبغي به بدلا *** وإنما الرزق بالتقدير مقسوم‏

[أمهات المطالب العلمية وحملها على الحق‏]

اعلم أن أمهات المطالب أربعة وهي هل سؤال عن الوجود وما وهو سؤال عن الحقيقة التي يعبر عنها بالماهية وكيف وهو سؤال عن الحال ولم وهو سؤال عن العلة والسبب واختلف الناس فيما يصح منها أن يسأل بها عن الحق واتفقوا على كلمة هل فإنه يتصور أن يسأل بها عن الحق واختلفوا فيما بقي فمنهم من منع ومنهم من أجاز فالذي منع وهم الفلاسفة وجماعة من الطائفة منعوا ذلك عقلا ومنهم من منع ذلك شرعا

[من منع إطلاق «ما» و«كيف» و«لم» على الله عقلا]

فأما صورة منعهم عقلا أنهم قالوا في مطلب ما إنه سؤال عن الماهية فهو سؤال عن الحد والحق سبحانه لا حد له إذ كان الحد مركبا من جنس وفصل‏

وهذا ممنوع في حق الحق لأن ذاته غير مركبة من أمر يقع فيه الاشتراك فيكون به في الجنس وأمر يقع به الامتياز وما ثم إلا الله والخلق ولا مناسبة بين الله والعالم ولا الصانع والمصنوع فلا مشاركة فلا جنس فلا فصل والذي أجاز ذلك عقلا ومنعه شرعا قال لا أقول إن الحد مركب من جنس وفصل بل أقول إن السؤال بما يطلب به العلم بحقيقة المسئول عنه ولا بد لكل معلوم أو مذكور من حقيقة يكون في نفسه عليها سواء كان على حقيقة يقع له فيها الاشتراك أو يكون على حقيقة لا يقع له فيها الاشتراك فالسؤال بما يتصور ولكن ما ورد به الشرع فمنعنا من السؤال به عن الحق لقوله تعالى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ وأما منعهم الكيفية وهو السؤال بكيف فانقسموا أيضا قسمين فمن قائل بأنه سبحانه ما له كيفية لأن الحال أمر معقول زائد على كونه ذاتا وإذا قام بذاته أمر وجودي زائد على ذاته أدى إلى وجود واجبي الوجود لذاتهما أزلا وقد قام الدليل على إحالة ذلك وإنه لا واجب إلا هو لذاته فاستحالت الكيفية عقلا ومن قائل إن له كيفية ولكن لا نعلم فهي ممنوعة شرعا لا عقلا لأنها خارجة عن الكيفيات المعقولة عندنا فلا تعلم وقد قال ليس كمثله شي‏ء يعني في كل ما ينسب إليه مما نسبه إلى نفسه يقول هو على ما تنسبه إلى الحق وإن وقع الاشتراك في اللفظ فالمعنى مختلف وأما السؤال بلم فممنوع أيضا لأن أفعال الله تعالى لا تعلل لأن العلة موجبة للفعل فيكون الحق داخلا تحت موجب أوجب عليه هذا الفعل زائد على ذاته وأبطل غيره إطلاق لم على فعله شرعا بأن قال لا ينسب إليه ما لم ينسب إلى نفسه فهذا معنى قولي شرعا لا أنه ورد النهي من الله عن كل ما ذكرنا منعه شرعا وهذا كله كلام مدخول لا يقع التخليص منه بالصحة والفساد إلا بعد طول عظيم‏

[من أجاز إطلاق «ما» و«كيف» و«لم» على الله شرعا]

هذا قد ذكرنا طريقة من منع وأما من أجاز السؤال عنه بهذه المطالب من العلماء فهم أهل الشرع منهم وسبب إجازتهم لذلك إن قالوا ما حجر الشرع علينا حجرناه وما أوجب علينا أن نخوض فيه خضنا فيه طاعة أيضا وما لم يرد فيه تحجير ولا وجوب فهو عافية إن شئنا تكلمنا فيه وإن شئنا سكتنا عنه وهو سبحانه ما نهى فرعون على لسان موسى عليه السلام عن سؤاله بقوله وما رب العالمين بل أجاب بما يليق به الجواب عن ذاك الجناب العالي وإن كان وقع الجواب غير مطابق للسؤال فذلك راجع لاصطلاح من اصطلح على أنه لا يسأل بذلك إلا عن الماهية المركبة واصطلح على إن الجواب بالأثر لا يكون جوابا لمن سأل بما وهذا الاصطلاح لا يلزم الخصم فلم يمنع إطلاق هذا السؤال بهذه الصيغة عليه إذ كانت الألفاظ لا تطلب لأنفسها وإنما تطلب لما تدل عليه من المعاني التي وضعت لها فإنها بحكم الوضع وما كل طائفة وضعتها بإزاء ما وضعتها الأخرى فيكون الخلاف في عبارة لا في حقيقة ولا يعتبر الخلاف إلا في المعاني وأما إجازتهم الكيفية فمثل إجازتهم السؤال بما ويحتجون في ذلك بقوله تعالى سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ وقوله إن لله عينا وأعينا ويدا وإن بيده الميزان يخفض ويرفع‏

وهذه كلها كيفيات وإن كانت مجهولة لعدم الشبه في ذلك وأما إجازتهم السؤال بلم وهو سؤال عن العلة فلقوله تعالى وما خَلَقْتُ الْجِنَّ والْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ فهذه لام العلة والسبب فإن ذلك في جواب من سأل لم خلق الله الجن والإنس فقال الله لهذا السائل لِيَعْبُدُونِ أي لعبادتي فمن ادعى التحجير في إطلاق هذه العبارات فعليه بالدليل فيقال للجميع من المتشرعين المجوزين والمانعين كلكم قال وما أصاب وما من شي‏ء قلتموه من منع وجواز إلا وعليكم فيه دخل والأولى التوقف عن الحكم بالمنع أو بالجواز هذا مع المتشرعين وأما غير المتشرعين من الحكماء فالخوض معهم في ذلك لا يجوز إلا إن أباح الشرع ذلك أو أوجبه وأما إن لم يرد في الخوض فيه معهم نطق من الشارع فلا سبيل إلى الخوض فيه معهم فعلا ويتوقف في الحكم في ذلك فلا يحكم على من خاض فيه أنه مصيب ولا مخطئ وكذلك فيمن ترك الخوض إذ لا حكم إلا للشرع فيما يجوز أن يتلفظ به أو لا يتلفظ به يكون ذلك طاعة أو غير طاعة فهذا يا ولي قد فصلنا لك مآخذ الناس في هذه المطالب‏

[التشبيه والتنزيه من طريق المعنى‏]

وأما العلم النافع في ذلك أن نقول كما أنه سبحانه لا يشبه شيئا كذلك لا تشبهه الأشياء وقد قام الدليل العقلي والشرعي على نفي التشبيه وإثبات التنزيه من طريق المعنى وما بقي الأمر إلا في إطلاق اللفظ عليه سبحانه الذي أباح لنا إطلاقه عليه في القرآن أو على لسان رسوله فأما إطلاقه عليه فلا يخلو إما أن يكون العبد مأمورا بذلك الإطلاق فيكون إطلاقه طاعة فرضا ويكون المتلفظ به مأجورا مطيعا مثل قوله في تكبيرة الإحرام الله أكبر وهي لفظة وزنها يقتضي المفاضلة وهو سبحانه‏