المكمل الذي هو سائس أمة فهو ينظر فيما فيه صلاحهم كما قال في نبيه صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم يمدحه به حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ فمدحه بالحرص على ما تسعد به أمته وشرهه وحرصه على إسلام عمه أبي طالب إلى أن قال له قلها في أذني حتى أشهد لك بها

لعلمه بأن شهادته مقبولة وكلامه مسموع فيعرف الكامل نائب الله في عباده نوائب الزمان المستأنفة فيستعد لها عن الأمر الذي كان له منه الاطلاع على منازلتها فيتخيل من لا علم له أنه سعى في حق نفسه وليس الأمر كذلك وهو كذلك فإنه يباهي الأمم بالأتباع من أمته فكان يطلب الكثرة من المؤمنين‏

[شرطا حرص الوارث المكمل وشرهه‏]

ولكن لا بد لهذا الشرة من وجود الشرطين الاطلاع والأمر الإلهي وهو الشرط الأعظم وأما الاطلاع وإن اشترط فهو شرط ضعيف فإنه لا يشترط إلا لمن ادعى أنه يدخر في حق الغير ثم يتناول من ذلك المدخر في حق نفسه فيقال له هل أطلعك الله على من له هذا المدخر عندك وهل اطلعت على أنه لا يصل إليهم إلا على يدك فإن قال نعم سلم له الادخار وإن قال لا قيل له فحرصك ما قام على أصل مقطوع بصحته فدخله الخلل فإن قيل فقد قالت طائفة من صح توكله في نفسه صح توكله في غيره قلنا هذا صحيح وهذا لا يناقض حال هذا الحريص على الكسب والادخار والمزاحمة لأبناء الدنيا الذين لا توكل لهم على ذلك فإن التوكل أمر باطن وهو الاعتماد على الله وهذا المدخر إن كان اعتماده على ما ادخره فهذا يناقض التوكل وإن لم يعتمد عليه فليس يناقض لكن يناقض التجريد الظاهر وقطع الأسباب وليس هذا من أحوال المكملين وإنما هو من أحوال السالكين ليكون لهم ما اتخذوه عقدا ذوقا فإن الذوق أتم في التمكن فإنه يزيل الاضطراب في حال عدم السبب الذي من عادة النفس أن تسكن إليه وسيرد تحقيق هذا في مقام التوكل بعد هذا إن شاء الله‏

[درجات الشره والحرص عند العارفين‏]

ولهذا الشرة والحرص من الدرجات عند العارفين سواء كانوا من أهل الأدب والوقوف أو من أهل الأنس والوصال ثمانمائة وخمس وستون درجة وعند الملامتية سواء كان الملامي من أهل الأنس والوصال أو من أهل الأدب والوقوف ثمانمائة درجة وثلاث درجات فإن كان العارفون من أهل الأسرار فلهم من الدرجات ألف وخمسمائة وخمس وثلاثون درجة وإن كانوا من أهل الأنوار فلهم ثمانمائة درجة وخمس وستون درجة وإن كان الملامية من أهل الأسرار فلهم ألف وأربعمائة وثلاث وسبعون درجة وإن كانوا من أهل الأنوار فلهم ثمانمائة وثلاث درجات‏

[النعوت الإلهية التي هي مجرد أفعال والتي لها أسماء]

وهو نعت إلهي فإنه يقول عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ وكذلك الحرص نعت إلهي أيضا وهو الذي يقتضيه‏

قول الله لملائكته في المتشاحنين أنظروا هذين حتى يصطلحا

وتسخير الملائكة في حق المؤمنين بالاستغفار والدعاء لهم فهذا من ثمرته وإن لم يرد الإطلاق اللفظي به فإن هذه الأمور على قسمين منهما ما ورد إطلاق اللفظ بأسمائها على الجناب الإلهي ومنها ما وجد منه آثارها ولم يطلق عليه منها اسم ومنها ما نسب الفعل الذي يكون منها إليه ولم يطلق عليه منه اسما ومنه ما أطلق عليه منه اسما في جماعة بحكم التضمين فمثل ما نسب إليه الفعل ولم يطلق الاسم قوله الله يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وقوله سَخِرَ الله مِنْهُمْ ومثل ما نسب إليه الفعل وأطلق عليه الاسم في جماعة بحكم التضمين قوله ومَكَرَ الله والله خَيْرُ الْماكِرِينَ ومثل ما أطلق عليه منه اسم قوله وهُوَ خادِعُهُمْ ومثل ما وجد منه آثارها ولم يطلق عليه منها اسم ولا فعل قوله عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ

(الباب الثامن عشر ومائة في مقام التوكل)

من يتخذ رب العباد وكيلا *** سلك الصراط وكان أَقْوَمُ قِيلًا

إن الذي فيه يوكل ربه *** عبد الإله يقارن التنزيلا

يا طالبا ما ليس يعلم ما له *** لا تتخذ غير الإله وكيلا

[التوكل اعتماد القلب على الله مع عدم الاضطراب عند فقد الأسباب‏]

التوكل اعتماد القلب على الله تعالى مع عدم الاضطراب عند فقد الأسباب الموضوعة في العالم التي من شأن النفوس أن تركن إليها فإن اضطرب فليس بمتوكل‏

[التوكل لا يكون للعالم إلا من كونه مؤمنا]

وهو من صفات المؤمنين فما ظنك بالعلماء من المؤمنين وإن كان التوكل لا يكون للعالم إلا من كونه مؤمنا كما قيده الله به وما قيده سدى فلو كان من صفات العلماء ويقتضيه العلم النظري ما قيده بالإيمان فلا يقع في التوكل مشاركة من غير المؤمن بأي شريعة كان وسبب ذلك أن الله تعالى لا يجب عليه شي‏ء عقلا إلا ما أوجبه على نفسه فيقبله بصفة الايمان لا بصفة العلم فإنه فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ فلما ضمن ما ضمن وأخبر بأنه يفعل أحد

الممكنين اعتمدنا عليه في ذلك على التعيين وصدقناه لأنه بالدليل والعلم النظري فعلم صدقه فسكوننا وعدم اضطرابنا عند فقد الأسباب إنما هو من إيماننا بضمانه فلو بقينا مع العلم اضطربنا فالعالم إذا سكن فمن كونه مؤمنا وكونه مؤمنا من كونه عالما بصدق الضامن‏

[الوكالة من يستحقها الله أم العالم أم لكل منهما نصيب‏]

وتحقيق الوكالة من يستحقها هل الله أو هل العالم أو هل لله منها نصيب وللعالم نصيب فاعلم إن الوكالة لا تصح إلا في موكل فيه وذلك الموكل فيه أمر يكون للموكل ليس لغيره فيقيم فيه وكيلا ويتصرف فيما للموكل أن يتصرف فيه مطلقا فمن نظر أن الأشياء ما عدا الإنسان خلقت من أجل الإنسان كان كل شي‏ء له فيه مصلحة يطلبها بذاته ملكا له ولما جهل مصالح نفسه ومصالحه ما فيها سعادته خاف من سوء التصرف في ذلك وقد ورد فيما أوحى الله لموسى يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي‏

[حظ الناظر الأول في تحقيق الوكالة ومن يستحقها]

فقال إذ وقد خلق الأشياء من أجلي فما خلق إلا ما يصلح لي وأنا جاهل بالمصلحة التي في استعمالها نجاتي وسعادتي فلنوكله في أموري فهو أعلم بما يصلح لي فكما أنه خلقها هو أولى بالتصرف فيها هذا يقتضيه نظري وعقلي من غير إن يقترن بذلك أمر إلهي فكيف وقد ورد به الأمر الإلهي فقال لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا نبه بهذا الأمر أنه لا ينبغي الوكالة إلا لمن هو إله لأنه عالم بالمصالح إذ هو خالقها كما قال أَ لا يَعْلَمُ من خَلَقَ وهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ فاتخذه المؤمن العالم وكيلا وسلم إليه أموره وجعل زمامها بيده كما هو في نفس الأمر فما زاد شيئا مما هو الأمر عليه في الوجود ومدحه الله بذلك وما أثر في الملك شيئا وهذا غاية الكرم الثناء بالأثر على غير المؤثر بل الكل منه وإليه فهذا حظ الناظر الأول‏

[حظ الناظر الثاني في تحقيق الوكالة ومن يستحقها]

والناظر الثاني هو أن يقول ما خلق الله الأشياء من أجل الأشياء وإنما خلقها ليسبحه كل جنس من الممكنات بما يليق به من صلاة وتسبيح لتسري عظمته في جميع الأكوان وأجناس الممكنات وأنواعها وأشخاصها فقال كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وتَسْبِيحَهُ وقال وإِنْ من شَيْ‏ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ فالكل له تعالى ملك وإذا كان الأمر على هذا ولم يخلق على الصورة الإلهية سوانا ووصف نفسه بالغيب عن الأشياء وأسدل الحجب بينها وبين أن ندركه فهو يدركها ولا تدركه لأنها لا تعرفه فأقام الإنسان خليفة وهو الوكيل فقال وأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فحد لنا في الوكالة أمورا لا نتعداها فما هي وكالة مطلقة مثل ما وكلناه نحن فحد حدودا لنا إن تعديناها تعدينا حدود الله ومن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‏

[حظ الناظر الثالث في تحقيق الوكالة ومن يستحقها]

وعلى النظر الأول جاء القرآن كله فإنه ما قال إلا توكلوا وقال المتوكلون فرجح النظر الأول وهو أن نتخذ وكيلا في المصلحة لنا لا في الأشياء فيجمع بين النظرين وهي حالة ثالثة شهدناها وما رأيناها لأحد من طريقتنا فقلنا إنه خلق الأشياء له لا لنا وأَعْطى‏ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلْقَهُ ومن خلقنا افتقارنا إلى ما يكون به صلاحنا حيث كنا من دنيا وآخرة ولا نعلم طريقنا إلى المصلحة لأنه ما خلق الأشياء من أجلنا فوكلناه ليسخر لنا من هذه الأشياء ما يرى فيه المصلحة لنا امتنانا منه وامتثالا لأمره فنكون في توكلنا عليه عبيدا مأمورين ممتثلين أمره نرجو بذلك خيره فوقع التوكل في المصالح لا في عين الأشياء وهذا برزخ دقيق لا يشعر به كل أحد للطافته وهو جمع بين الاثنين وتثبيت للحكمين وإن كان قد تكلم أهل هذا المقام فيه وما من أحد منهم إلا نزع لأحد الطرفين من غير جمع بينهما

[حالات المتوكلين العارفين مع وكيلهم وهو الله رب العالمين‏]

فالرجال المنعوتون بهذا المقام منهم من يكون بين يدي الله فيه كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء ولا يعترض عليه في شي‏ء ومنهم من حالته فيه حال العبد مع سيده في مال سيده ومنهم من حاله فيه حال الولد مع والده في مال ولده ومنهم من حاله فيه حال الوكيل مع موكله بجعل كان أو بغير جعل‏

[التوكل لا يصح في الإنسان على الإطلاق على الكمال‏]

والذي عليه المحققون وبه نقول إن التوكل لا يصح في الإنسان على الإطلاق على الكمال لأن الافتقار الطبيعي بحكم ذاته فيه والإنسان مركب من أمر طبيعي وملكوتي ولما علم الحق أنه على هذا الحد وقد أمر بالتوكل وما أمر به إلا وهو ممكن الاتصاف به وقد وصف نفسه بالغيرة على الألوهية فأقام نفسه مقام كل شي‏ء في خلقه إذ هو المفتقر إليه بكل وجه وفي كل حال فقال يا أيها الناس وما خص مؤمنا ولا غيره أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى الله والله هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ فما افتقرتم إليه من الأشياء هو لنا وبأيدينا وما هو لنا فما يطلب إلا منا فإلينا الافتقار لا إليه إذ هو غير مستقل إلا بنا

[الأحوال التي يصح اتصاف التوكل بها]

وليكن للتوكل أحوال يصح الاتصاف بها بها يسمى توكلا وبلغني عن واحد من أهل طريق الله أنه قال بما أشرنا إليه في هذه المسألة متنا وما شممنا لهذا التوكل رائحة لأنه يطلب سريانه في الكل للافتقار الطبيعي الذي فيه والتوكل مقام لا يتبعض إلا بالمجاز ونحن أهل‏