الاختيار لجوزنا رجوع الحق إلى نفسه وليس الحق بمحل للجواز لما يطلبه الجواز من الترجيح من المرجح فمحال على الله الاختيار في المشيئة لأنه محال عليه الجواز لأنه محال أن يكون لله مرجح يرجح له أمرا دون أمر فهو المرجح لذاته فالمشيئة أحدية التعلق لا اختيار فيها ولهذا لا يعقل الممكن أبدا إلا مرجحا إلا أن الحق من كونه غفورا أرسل ستره وحجابه بين بعض عباده وبين إحالة رجوع الحق إلى نفسه في غناه عن العالم فقال في ذلك الستر فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ وهذا ليس يتمكن الحكم به إلا ولا عالم أو يكون متعلق المشيئة الاختيار وكلا الأمرين مع وجود العالم لا يكون ولا واحد منهما فالمحجوب بهذا الحجاب يقول فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ولا يعلم صورة الأمر كيف هو والمرفوع عنه من العباد هذا الستر إذا قالها تلاوة وعلم متعلقها وما هو الأمر عليه الآن وما كان عليه الأمر وترك متعلق غناه فيما بقي من الممكنات لم يوجد فإنها غير متناهية بالأشخاص فلا بد من بقاء ما لم يوجد فبه تتعلق صفة الغني الإلهي عن العالم فإن بعض العالم يسمى عالما فمن فهم الغني الإلهي هكذا فقد علمه وأما تنزيه الحق عما تنزهه عباده م