(حكم سر"القياس"في الاستدلال، عند مثبتيه)
و أما"القياس"عند مثبتيه فهو ظهور رب بصفة عبد، و ظهور عبد بصفة رب عن أمر رب، فان لم يكن (هذا الظهور) عن أمر رب، فلا يتخذ دليلا على حكم، أو (كان هذا الظهور) عن حميد خلق كريم، فإنه أيضا يتخذ دليلا. و أما ظهور رب بصفة مربوب فلا يشترط فيه الأمر الواجب. و لكن قد يكون (الظهور) عن دعاء و طلب، و صفته صفة الأمر، و المعنى مختلف: (فإنه) و إن كان هذا (أي الرب) مسموعا ممتثلا، و الآخر (أي المربوب) كذلك، و لكن بينهما فرقان. -فهذا (هو) حكم سر"القياس"في الاستدلال، و هو
قياس الشاهد على الغائب لحكم معقول جامع بين الشاهد و الغائب، و ينسب لكل واحد من المنسوبين إليه بحسب ما يليق بجلاله. و إنما قلنا: "بجلاله"لأن"الجليل"من الأضداد: يطلق على العظيم و على الحقير. -و قد انتهت أسرار أصول أحكام الشرع. -انتهى الجزء الرابع و التسعون، يتلوه الجزء الخامس و التسعون، الباب التاسع و الثمانون، في معرفة النوافل على الإطلاق.
﴿الجزء الخامس و التسعون﴾ بسم اللّٰه الرحمن الرحيم
الباب التاسع و الثمانون في معرفة النوافل على الإطلاق
إن النوافل ما يكون لعينه
أصل يشاهد في الفرائض كله
