فان اليوم أربع و عشرون ساعة. و هو أربعة أرباع: كل ربع ست ساعات. فمن طلوع الشمس إلى الظهر، ربع اليوم، ست ساعات، و ليس بمحل لصلاة مفروضة بحكم التعيين. و إنما قلنا: بحكم التعيين، من أجل الناسي و النائم. فان الوقت ما عين إيقاع الصلاة في ذلك الوقت، و إنما عينه للناسي تذكره، و للنائم تيقظه شرعا. فسواء كان في ذلك الوقت أو في غيره. فلهذا حررنا القول في ذلك، و قلنا: بحكم التعيين.
فان مذهبى، في كل ما أورده، أنى لا أقصد لفظة بعينها دون غيره
مما يدل على معناها، إلا لمعنى. و لا أزيد حرفا إلا لمعنى. فما في كلامي، بالنظر إلى قصدى، حشو و إن تخيله الناظر. فالغلط عنده في قصدى، لا عندي.
و كان (الوقت) ، من زوال الشمس إلى طلوعها من اليوم الثاني، وقتا مستصحبا لصلوات معينة مفروضة فيها، متى وقعت وقعت في وقتها المعين لها.
(أرباع الإنسان من الأكوان)
