اختلف العلماء فيمن هذه صفته. فمن قائل: يشترط الطلب و لا بد. -و من قائل: لا يشترط الطلب، و به أقول.

(لا يلزم المقلد البحث عن دليل من قلد)

وصل: اعتبار ذلك في الباطن. -لا يلزم المقلد البحث عن دليل من قلد في الفروع و لا في الأصول و إنما الذي يتعين على المقلد، إذا لم يعلم، السؤال عن الحكم في الواقعة لمن يعلم أنه يعلم، من أهل الذكر، فيفتيه.

قال تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ . -و من رأى أنه يشترط طلب الماء، فهو الذي يطلب من المسئول دليله على ما أفتاه به في مسألته:

  هل هو من الكتاب، أو السنة؟ أو يطلب منه أن يقول له: "هذا حكم اللّٰه، أو حكم رسوله! "(ففي هذه الحالة فقط) أخذ (السائل) به. و إن قال (المسئول) له: "هذا رأيى"-كما يقول أصحاب الرأى في كتبهم-، فإنه يحرم عليه اتباعه فيه. فان اللّٰه ما تعبده إلا بما شرع له في كتاب أو سنة.

و ما تعبد اللّٰه أحدا برأى أحد.