و ﴿مِنْ طِينٍ﴾ [الأنعام:2] و هو خلط الماء بالتراب فجعل الطهارة للصلاة بما منه خلقنا فطهارتنا منا من ماء و هو الوضوء و تراب و هو التيمم فنحن نور على نور بحمد اللّٰه و ما كتب اللّٰه هذه الصلاة إلا على المؤمنين و ليس المؤمن سوى المصدق بأحدية الكثرة الإلهية لما هي عليه من الأسماء الحسنى و الأحكام المختلفة من حيث إن كل اسم إلهي يدل على الذات و على معنى ما هو المعنى الآخر الذي يدل عليه الاسم الآخر فله أحدية العين فهو مؤمن أيضا بأحدية العين كما هو مؤمن بأحدية الكثرة فمن لم يكن له هذا الايمان و إلا فليس هو المؤمن الذي كتب اللّٰه عليه هذه الصلاة و إنما كتبها على المؤمن دون العالم لعموم الايمان فإن المؤمن هو عين المقلد لأنه المصدق بالخبر لما تعطيه حقيقة الخبر من الاحتمال فأبقى الخبر على أصله فالعالم من علمه بالأمور على ما هي عليه أن لا يزيل الخبر عن احتماله بالنظر إلى ذات الخبر فهو عالم بصدق هذا الخبر المعين لأن الخبر و إن اقتضت ذاته الاحتمال فإنه لا بد أن يكون في نفسه موصوفا بأحد الاحتمالين إما صدق و إما كذب و لا يعرف ما هو عليه من هذين الوصفين إلا بدليل فهذا هو حظ العالم فقد صدق به العالم أنه صدق لا كذب أعني هذا الخبر المعين و قلده في هذا التصديق المؤمن فالمؤمن العالم قام له دليل العلم على إن المخبر صادق و أن هذا الخبر المعين صدق فهو مؤمن بلا شك و أعطى العالم نفسه الأمان أن ينقلب العلم جهلا و صدق المقلد العالم فيما أخبره به من صدق هذا الخبر فاشترك الكل في نعت الايمان فلو كتبها اللّٰه على العلماء دون المؤمنين لما وجبت على المقلدين و العلماء لهم صفة الايمان فكتب على الوصف العام و لو لا الحق تعالى ما نزل إلى عباده ما وصفهم تعالى بالعلم به و لا بالإيمان فهم أحق بالعلم به من علمه به فإن علم الخلق به علم اضطرار و افتقار ذاتي لما تعطيه ذات الممكن من الاستناد إلى المرجح فبنزوله إلينا عرفناه فهو يظهر بنا و لا يتمكن لنا أن نظهر به فيجمع سبحانه بين نعت السادات و العباد و لا يتمكن للعباد أن يكونوا أربابا في أنفسهم و إن ظهروا بنعوت سيدهم و إنما كلامنا في نفس الأمر لا فيما يجدونه في أوقات فما هو له تعالى فمعلوم من القسمة و ما هو للعبد فمعلوم و ما وقع فيه الاشتراك فما هو لله فهو لله في عين الاشتراك و ما هو للعبد فهو للعبد في عين الاشتراك فهو في نفس الأمر معين و إن وقع الاشتراك فليس إلا في الألفاظ الدالة على الاشتراك و أما في نفس الأمر فلا اشتراك بوجه من الوجوه فإن كل واحد على نصيبه المعين له و إن لم يكن الأمر كذلك اختلطت الحقائق