[هل يتصور أن يحكم أنبياء الأولياء بما يخالف شرع محمد]

فإن قيل هذا يجوز في زمان وجود الرسل و اليوم فما ثم شرع إلا واحد فهل يتصور أن تحكم أنبياء الأولياء بما يخالف شرع محمد صلى اللّٰه عليه و سلم قلنا لا نعم فأما قولنا لا فإنه لا يجوز أن يحكم برأيه و أما قولنا نعم فإنه يجوز للشافعي أن يحكم بما يخالف به حكم الحنفي و كلاهما شرع محمد صلى اللّٰه عليه و سلم فإنه قرر الحكمين فخالفت شرعه بشرعه فإذا اتفق أن تخبر أنبياء الأولياء فيما يعلمهم الحق من أحكام شرع رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم أو يشهدون الرسول صلى اللّٰه عليه و سلم فيخبرهم بالحكم في أمر يرى خلافه أحمد و الشافعي و مالك و أبو حنيفة لحديث رووه صح عندهم من طريق النقل فوقفت عليه أنبياء الأولياء و علمت من طريقها الذي ذكرناه أن شرع محمد يخالف هذا الحكم و أن ذلك الحديث في نفس الأمر ليس بصحيح وجب عليهم إمضاء الحكم بخلافه ضرورة كما يجب على صاحب النظر إذا لم يقم له دليل على صحة ذلك الحديث و قام لغيره دليل على صحته و كلاهما قد و في الاجتهاد حقه فيحرم على كل واحد من المجتهدين أن يخالف ما ثبت عنده و كل ذلك شرع واحد فمثل هذا يظهر من أنبياء الأولياء بتعريف اللّٰه أنه شرع هذا الرسول فيتخيل الأجنبي فيه أنه يدعي النبوة و أنه ينسخ بذلك شرع رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم فيكفره و قد رأينا هذا كثيرا في زماننا و ذقناه من علماء وقتنا فنحن نعذرهم لأنه ما قام عندهم دليل صدق هذه الطائفة و هم مخاطبون بغلبة الظنون و هؤلاء علماء بالأحكام غير ظانين بحمد اللّٰه فلو وفوا النظر حقه لسلموا له حاله كما يسلم الشافعي للمالكي حكمه و لا ينقضه إذا حكم به الحاكم غير أنهم رضي اللّٰه عنهم لو فتحوا هذا الباب على نفوسهم لدخل الخلل في الدين من المدعي صاحب الغرض فسدوه و قالوا إن الصادق من هؤلاء لا يضره سدنا هذا الباب و نعم ما فعلوه و نحن نسلم لهم ذلك و نصوبهم فيه و نحكم لهم بالأجر التام عند اللّٰه و لكن إذا لم يقطعوا بأن ذلك مخطئ في مخالفتهم فإن قطعوا فلا عذر لهم فإن أقل الأحوال أن ينزلوهم منزلة أهل الكتاب لا نصدقهم و لا نكذبهم فإنه ما دل لهم دليل على صدقهم و لا كذبهم بل ينبغي أن يجروا عليهم الحكم الذي ثبت عندهم مع وجود التسليم لهم فيما ادعوه فإن صدقوا فلهم و إن كذبوا فعليهم فعلى هذا تجري الأحكام من أنبياء الأولياء لا أنهم أرباب شرائع بل أتباع و لا بد و لا سيما في هذا الزمان الذي ظهرت فيه دولة محمد صلى اللّٰه عليه و سلم

[المحدثون رتبتهم الحديث لا غير]