[المعية و الشيئية]

و لا شك أن المعية في هذا الخبر ثابتة و الشيئية منفية و المعية تقتضي الكثرة و الموجود الحق هو عين وجوده في نسبته إلى نفسه و هويته و هو عين المنعوت به مظهره فالعين واحدة في النسبتين فهذه المعية كيف تصح و العين واحدة فالشيئية هنا عين المظهر لا عينه و هو معها لأن الوجود يصحبها و ليست معه لأنها لا تصحب الوجود و كيف تصحبه و الوجوب لهذا الوجود ذاتي و لا ذوق للعين الممكنة في الوجوب الذاتي فهو يقتضيها فيصح إن يكون معها و هي لا تقتضيه فلا يصح أن تكون معه فلهذا نفى الشيء أن يكون مع هوية الحق لأن المعية نعت تمجيد و لا مجد لمن هو عديم الوجوب الوجودي لذاته فإن الشيء لا يكون مع الشيء إلا بحكم الوعيد أو الوعد بالخير و هذا لا يتصور من الدون للأعلى فالعالم لا يكون مع اللّٰه أبدا سواء اتصف بالوجود أو العدم و الواجب الوجود الحق لذاته يصح له نعت المعية مع العالم عدما و وجودا

(السؤال الرابع و العشرون)ما بدء الأسماء

الجواب إطلاق هذا اللفظ في الطريق يقتضي أمرين الواحد سؤال عن أول الأسماء و الثاني سؤال عما تبتدئ به الأسماء من الآثار و هذان الأمران فرعان عن مدلول لفظ الأسماء ما هو هل هو موجود أو عدم أو لا وجود و لا عدم و هي النسب فلا تقبل معنى الحدوث و لا القدم فإنه لا يقبل هذا الوصف إلا الوجود أو العدم

[الذات و الأسماء و النسب و المظاهر]

فاعلم إن هذه الأسماء الإلهية التي بأيدينا هي أسماء الإلهية التي سمى بها نفسه من كونه متكلما فنضع الشرح الذي كنا نوضح به مدلول تلك الأسماء على هذه الأسماء التي بأيدينا و هو المسمى بها من حيث الظاهر و من حيث كلامه و كلامه علمه و علمه ذاته فهو مسمى بها من حيث ذاته و النسب لا تعقل للموصوف بالأحدية من جميع الوجوه إذا فلا تعقل الأسماء إلا بأن تعقل النسب و لا تعقل النسب إلا بأن تعقل المظاهر المعبر عنها بالعالم فالنسب على هذا تحدث بحدوث المظاهر لأن المظاهر من حيث هي أعيان لا تحدث و من حيث هي مظاهر هي حادثة فالنسب حادثة فالأسماء تابعة لها و لا وجود لها مع كونها معقولة الحكم

[الواحد الأحد هو أول الأسماء]