الباب الثاني والأربعون: الفتوة وتعارض الحقوق

القوة تحتاج إلى معرفة

يبدأ الباب بعنوان وأبيات داخل ص 241، ثم يشرح الفتوة من جهة القوة. ويقرن مكارم الأخلاق بمعرفة الموضع الذي تطلب فيه؛ فقد تتعارض أغراض الناس فلا يمكن إجابة كل رغبة معا. بذلك يصبح العلم بالحق والوقت والحال جزءا من السؤال عن الفعل الحسن، ولا يكفي اسم الفضيلة لإصابة محلها.

الرتبة والحق الشخصي

تفصل ص 242 توقير الكبير ورحمة الصغير وإيثار النظير مع تفسير الكبر بحسب الرتبة في الموضع. وتذكر حق السلطان وترك الإنسان ما يخصه من حق، وتربط ذلك باتباع الحدود لا بطلب الثناء. قارن هذا التنازل بما سبق في ص 198 من فرق بين صاحب الحق والحاكم؛ التشابه في الدعوة إلى الإيثار لا يسقط حدود ولاية كل شخص.

حفظ نسبة التفسير

تصل ص 243 إحسان صاحب الفتوة بمن يؤذيه، ثم تقرأ خبر إبراهيم وقوله كبيرهم بوجه مخصوص في التأويل والوقف. نسب القراءة إلى صاحبها، ولا تعرضها على أنها إجماع يفسر الآية. ثم تدخل أخبار موسى وفتاه في بيان وجه الخدمة، مع العودة إلى إطار الشريعة المحمدية في الحجة التي يقدمها الباب.

النمل والضيوف

تختم ص 244 بحكاية رجل شغلته حماية النمل عن تعجيل حق الضيوف. لا يجعل التعليق قصد الرحمة بلا قيمة؛ إنه يكشف حقا أهمله الفاعل وهو يلاحظ حقا آخر. سجل الوقت والكلفة وصاحب الحق والبديل الممكن قبل أن تحكم على الواقعة من عنوانها. وينتهي الباب قبل الورع في الصفحة نفسها. يخرج القارئ بسؤال أدق من هل كان قصده حسنا: هل عرف ما يطلب منه حين اجتمعت المطالب؟