ووجوده فدل على أن الموجد له لو لم يكن واحدا ما صح وجود العالم هذا دليل الحق فيه على أحديته وطابق الدليل العقلي في ذلك ولو كان غير هذا من الأدلة أدل منه عليه لعدل إليه وجاء به وما عرفنا بهذا ولا بالطريق إليه في الدلالة عليه وقد تكلف قوم الدلالة عليه بطريق آخر وقدحوا في هذه الدلالة فجمعوا بين الجهل فيما نصبه الحق دليلا على أحديته وبين سوء الأدب فأما جهلهم فكونهم ما عرفوا موضح الدلالة على توحيده في هذه الآية حتى قدحوا فيه وأما سوء الأدب فمعارضتهم بما دخلوا فيها بالأمور القادحة فجعلوا نظرهم في توحيده أتم في الدلالة مما دل به الحق على أحديته وما ذهب إلى هذا إلا المتأخرون من المتكلمين الناظرين في هذا الشأن وأما المتقدمون كأبي حامد وإمام الحرمين وأبي إسحاق الأسفراييني والشيخ أبي الحسن فما عرجوا عن هذه الدلالة وسعوا في تقريرها وأبانوا عن استقامتها أدبا مع الله تعالى وعلما بموضع الدلالة منها

واعلم أن الكلام في توحيد الله من كونه إلها فرع عن إثبات وجوده وهذا باب التوحيد فلا حاجة لنا في إثبات الوجود فإنه ثابت عند الذي نازعنا في توحيده وأما إثبات وجوده فمدرك بضرورة العقل لوجود ترجيح الممكن بأحد الحكمين‏

ولنا في توحيده طريقان الطريق الواحدة أن يقال للمشرك قد اجتمعنا في العلم بأن ثم مخصصا وقد ثبت عينه وأقل ما يكون واحدا فمن زاد على الواحد فليدل عليه فعليك بالدليل على ثبوت الزائد الذي جعلته شريكا فليكن الخصم هو الذي يتكلف إثبات ذلك والطريقة الأخرى قوله تعالى لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا هذه مقدمة والمقدمة الأخرى السماء والأرض وأعني بهما كل ما سوى الله ما فسدتا وهذه هي المقدمة الأخرى والجامع بين المقدمتين وهو الرابط الفساد فانتجنا أحدية المخصص وهي المطلوب وإنما قلنا ذلك لأنه لو كان ثم إله زائد على الواحد لم يخل هذا الزائد إما أن يتفقا في الإرادة أو يختلفا ولو اتفقا فليس بمحال أن يفرض الخلاف لننظر من تنفذ إرادته منهما فإن اختلفا حقيقة أو فرضا في الإرادة فلا يخلو إما أن ينفذ في الممكن حكم إرادتهما معا وهو محال لأن الممكن لا يقبل الضدين وإما أن لا ينفذ أو إما أن ينفذ حكم إرادة أحدهما دون الآخر فإن لم ينفذ حكم إرادتهما فليس واحد منهما بإله وقد وقع الترجيح فلا بد أن يكون أحدهما نافذ الإرادة وقصر الآخر عن تنفيذ إرادته فحصل العجز والإله ليس بعاجز فالإله من نفذت إرادته وهو