و اعلم أن المنازل لا ينطلق عليها هذا الاسم إلا عند النزول فيها فإن أقام فيها و لم ينتقل عنها حدث لها اسم الموطن لاستيطانه فيها و اسم المسكن لسكونه إليها و عدم انتقاله إلى منزل إلا أنه لا بد له أن ينتقل في نفس هذا المنزل في دقائقه بحيث لا يخرج عنه كمثل الذي يتصرف في بيوت الدار التي هو ساكنها فما دام العارف مستصحبا لاسم واحد إلهي مع اختلاف تصرفه فيه كان موطنا له من حيث الجملة و من المحال أن يقيم أحد نفسين على حالة واحدة فلا بد له من الانتقال في كل نفس و لهذا منع بعضهم من أهل اللّٰه أن يكون الاسم موطنا أو مسكنا لأنه تخيل أن لكل نفس و كل حال اسما إلهيا و لم يدر أن الاسم الإلهي قد يكون له حكم أو يكون له أحكام كثيرة مختلفة فيكون موطنا لهذا الشخص ما دام يتصرف تحت أحكامه فأما قولهم من المحال بقاؤه نفسين على حكم واحد على إن يكون واحد نعتا لحكم فصحيح و أما أن أرادوا استحالة بقائه نفسين على حكم واحد على طريق الإضافة إضافة الحكم إلى الواحد فليس بصحيح فإن الوجوه لهذا الاسم الإلهي فالغفار يستره عن كذا و كذا و كذا و كذا بحسب المطالب التي تطلبه في كل نفس مما يصح أن يستره عنها الاسم الغفار على التتالي و التتابع من غير أن يتخللها ما يطلب اسما آخر و لهذا صحت فيه المبالغة لأنه يكثر منه ذلك و هكذا الخلاق و الرزاق و جميع الأسماء التي لها حكم في الكون إذا توالى على الإنسان ما يطلب هذا الاسم و لا بد فالأسماء الإلهية منازل بوجه و مساكن و مواطن بوجه و قد بينا في هذا الباب على طريق الإشارة و ضيق الوقت ما تقع به الفائدة لصاحب الذوق و ما نودع كل باب مما عندنا فيه إلا نقطة من بحر محيط هذا بالنظر إلى ما عندنا فيه فكيف هو بالنظر إلى ما هو عليه في نفسه هو البحر الذي لا ساحل له و هذا المنزل من منازل الأمر و هذه المنازل الأمرية و إن كانت سبعة في العدد فمن حيث الأمهات و إنما هي أكثر من ذلك و لا بد لنا أن تفرغنا إليها من حصرنا إياه حتى يعلم إلى كم تنتهي من جناب الحق فإن فيها فوائد جمة هي مثبوتة في كتبنا و اللّٰه سبحانه ﴿يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:4]