لذا تسمى بدهر لا انقضاء له *** و لا ابتداء فشكل الكون منه كنون

(وصل في فصل هل يقوم الصيد أو المثل)

فمذهبنا قد تقدم أن المثل يقوم و بينا ما هو المثل فقال بعضهم يقوم الصيد و قال قوم يقوم المثل و هو قولنا و خالفناهم في المثل ما هو و كذلك اختلفوا في تقدير الصيام بالطعام و قد تقدم مذهبنا فيه فقالت طائفة لكل مد يوما و قال قوم لكل مدين يوما

(وصل في فصل قتل الصيد خطأ)

اختلف فقيل فيه الجزاء و قيل لا شيء عليه فيه و به أقول فإن قتل الخطاء هو قتل اللّٰه و لا حكم على اللّٰه فإنه بالنسبة إلى اللّٰه مقصود القتل و بالنسبة إلينا خطأ لظهور القتل على أيدينا و عدم القصد فيه فالمقتول متعمد أي مقصود بالقتل غير مقصود بالقتل فلهذا تصور الاختلاف لإطلاق الحكمين فيه فمن راعى أنه قتله من كونه ظاهرا في مظهر القاتل ما أوجب الجزاء لأن تلك العين التي ظهر فيها أعطته الحكم عليه بأن لا جزاء لأنه قاصد للقتل و من راعى أنه القاتل من خلف حجاب الكون الظاهر و لكن ما أوقعه و ظهر في الوجود الأعلى يد الظاهر أوجب الجزاء لأن الحكم لما ظهر و القصد غيب و ما تعبدنا به فالقاتل إن عرف من نفسه أنه قتل غير قاصد فأوجب عليه ظاهر الشرع بالحكمين الجزاء جبرا كان ذلك له صدقة تطوع بوجوب شرعي في أصل مجهول عند الحاكم فجمع لهذا القاتل بين أجر التطوع و الواجب فأسقط عنه ما يسقطه الواجب و التطوع معا و إن لم يره أحد مضى و لا شيء عليه

(وصل في فصل اختلافهم في الجماعة المحرمين اشتركوا في قتل صيد)

id="p8186" class=" G" /> اختلفوا إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فقيل على كل واحد جزاء و قيل عليهم جزاء واحد و الذي أقول به إن عرف كل واحد من الشركاء أنه ضربه في مقتل كان على كل من ضربه في مقتل جزاء و من جرحه في غير مقتل فلا جزاء عليه و هو آثم حيث تعرض بالأذى لما حرم عليه الجماعة هنا إذ يأثم الإنسان بجميع ما كلف من أعضائه الثمانية فعليه لكل عضو توبة من حيث ذلك العضو و من رأى التوبة من جانب من تاب إليه لا ما تاب منه فهو القائل بجزاء واحد و فرق بعضهم بين المحرمين يقتلون الصيد و بين المحلين يقتلون الصيد في الحرم فقال في المحرمين على كل واحد منهم جزاء و قال في المحلين جزاء واحد

(وصل في فصل هل يكون أحد الحكمين قاتلا للصيد)