و رأى أن اللّٰه قدم في القرآن الوصية على الدين في آية المواريث فقدم حق اللّٰه و إليه أذهب قال تعالى ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:11] و يرجح عندي حق الغرماء إذا لم يف ما بقي لهم من مال هذا الميت في بيت المال يؤديه عنه السلطان من الصدقات فإنهم من الثمانية الأصناف فلصاحب الدين أمر يرجع إليه في دينه و ليس للوصية ذلك فوجب تقديمها بلا شك عند المنصف
[صاحب الحال ليس في حق من حقوق اللّٰه]
و أما المرضع و إن كانت في حق الغير فحق الغير من حقوق اللّٰه حيث شرع اللّٰه أداءها و صاحب الحال ليس في حق من حقوق اللّٰه لأنه غير مكلف في وقت الحال و المرضع كالساعي في حق الغير فهو في حق اللّٰه فإنه في أمر مشروع له فقد وكلناك بعد هذا البيان و التفصيل إلى نفسك في النظر فيمن ينبغي له القضاء و الإطعام أو أحدهما ممن ذكرنا
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية