(وصل في فصل الأوقاص و هي ما زاد على النصاب مما يزكى)

أجمع العلماء على زكاة الأوقاص في الماشية و على أنه لا أوقاص في الحبوب و اختلفوا في أوقاص الذهب و الورق و بترك الزكاة في أوقاص الذهب و الورق أقول فإن إلحاقهما بالحبوب أولى من إلحاقهما بالماشية فإن الحيوان مجاور للنبات و النبات مجاور للمعدن فإلحاقه في الحكم بالمجاور أحق فإن الجار أحق بصقبه

(وصل في اعتبار هذا)

الكمال لا يقبل النقص و الزكاة نقص من المال و لهذا لما كمل الحيوان بالإنسانية لم يكن فيه زكاة فإن الأشياء ما خلقت إلا لطلب الكمال فلا كامل إلا الإنسان و أكمل المعادن الذهب و لهذا لا يقبل النقص بالنار مثل ما يقبله سائر المعادن فإن قلت فالفضة قد نزلت عن درجة الكمال فهي ناقصة فوجبت الزكاة في أوقاصها قلنا قد أشركها الحق في الزكاة إذا بلغت النصاب في الذهب و لم يفعل ذلك في سائر المعادن فلو لا إن بينهما مناسبة قوية لما وقع الاشتراك في الحكم فليكن في الأوقاص كذلك

[التبدل و التحول في الصور و اختلاف النسب على الجناب الإلهي]

فإن قلت إن الزكاة نقص من المال و من بلغ الكمال لا ينقص و الذهب قد بلغ الكمال و الزكاة فيه إذا بلغ النصاب و هو ذهب في النصاب و ذهب في الأوقاص ما زال عنه حكم الكمال قلنا كذلك أقول هكذا كان ينبغي لو جرينا على هذا الأصل لكن عارضنا أصل آخر إلهي و هو التبدل و التحول في الصور عند التجلي الإلهي و اختلاف النسب و الاعتبارات على الجناب الإلهي و العين واحدة و النسب مختلفة فهي العالمة من كذا و القادرة و الخالقة من كذا فالحق سبحانه ما فرض الزكاة في أعيان المزكى من كونها أعيانا بل من كونها على الخصوص أموالا في هذه الأعيان خاصة لا في كل ما ينطلق عليه اسم مال فاعتبرنا لما جاء الحكم بالزكاة فيهما إذا بلغا النصاب المالية و ما اعتبرنا أعيانهما و اعتبرنا في الأوقاص أعيانهما لا المالية فرفعنا الزكاة فيهما كما اعتبرنا في تحول التجليات الاعتقادات و المرتبة و ما اعتبرنا الذات و اعتبرنا في التنزيه الذات و ما اعتبرنا المرتبة و لا الاعتقادات فلما كان أصل الوجود و هو الحق تعالى يقبل الاعتبارات سرت تلك الحقيقة في بعض الموجودات بل في الموجودات مطلقا فاعتبرنا فيها وجودها مختلفة تارة لأمور عقلية و تارة لأمور شرعية